تقدم ياسر حسان، رئيس لجنة الإعلان بحزب الوفد باستقالته للسيد البدوي رئيس الحزب من عضوية الهيئة الاستشارية، لبيت الخبرة البرلماني، اعتراضا على قبول رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، المستشار بهاء أبو شقة لقانون القيمة المضافة دون العودة للهيئة البرلمانية أو بيت لخبرة أو أي مؤسسة داخل الحزب.

وقال حسان، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تقدمت بالأمس باستقالتي لرئيس الحزب من عضوية الهيئة الاستشارية لبيت الخبرة اعتراضا على قبول رئيس الهيئة البرلمانية المستشار بهاء أبو شقة لقانون القيمة المضافة دون الرجوع للهيئة البرلمانية ولا لبيت الخبرة، ولا لأي مؤسسة في الحزب وبدون أي تحفظات فنية على القانون، وقد سبق لي أن أعددت الرد على بيان الحكومة الذي ألقاه المستشار بهاء نفسه وتحفظت فيه على قانون القيمة المضافة وترأست لجنة الرد على موازنة بمشاركة النائب المحترم الدكتور محمد فؤاد الذي يشاركني نفس الرأي مع الدكتور يوسف إبراهيم وتحفظت أيضا على تطبيق القانون بعجلة، وللتوضيح لسنا ضد ضريبة القيمة المضافة نفسها".

وتابع حسان، "رأينا في بيت الخبرة تأجيل تطبيق قانون القيمة المضافة للأسباب التالية، أولا يفضل تطبيق أي ضريبة في فترة الرواج الاقتصادي حتى نتجنب الآثار التضخمية للضريبة فمحافظ البنك المركزي نفسه قدرها في محضر جلسة اللجنة الاقتصادية بـ4% والواقع سيكون أكبر من ذلك بسبب ضعف أجهزة حماية المستهلك في مصر وبالأمس فقط ارتفع سعر السكر من 5 جنيهات إلى حوالي 8 جنيهات أي بزيادة مقدارها 60% والسكر سلعة رئيسية في الاستخدام وأيضا في صناعات كثيرة، وثانيا تطبيق الضريبة يحتاج فترة كافية لإعداد الشركات نفسها للضريبة بما فيها برامج المحاسبة الخاصة بها فمثلا دولة الإمارات أقرت الضريبة القيمة المضافة عام 2015 ليبدأ العمل بها عام 2018، يعني فترة ثلاث سنوات لكن حكومة الجباية تريد تطبيقها في شهور قليلة جدا، وثالثا معظم السلع في مصر شديدة المرونة في سعرها وتطبيق الضريبة بسرعة له آثاره السلبية على التجارة الداخلية، لذلك يفضل تطبيقها في فترة الرواج الاقتصادي أو حتى مع تحسن المناخ الاقتصادي قليلا، ورابعا فإن الضريبة لها تأثير سلبي على البطالة لأن الضريبة تدفع على المصروفات وليس على البيع أي أنها تدفع قبل حتى أن يبيع المنتج سلعته ولهذا ستعمل المصانع كثيفة العمالة على تخفيض مدخلاتها من المصروفات وعلى رأسها العمالة لخفض قيمة الضريبة التي تدفعها".

واختتم حسان قائلا:"في النهاية القرار السياسي لا يعنيني ولست مسئولا عنه، لكن يعنيني آلية اتخاذ القرار وقبول القانون دون حتى إبداء أ تحفظات فنية وهو أمر غير مقبول، لذا قررت التنحي عن بيت الخبرة احتراما لنفسى ولما أراه صوابا".