قال النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، إن الموافقة على قانون القيمة المضافة ستؤدي إلى زيادة كبيرة جدا في الأسعار لن يتحملها الإ محدود الدخل والفقراء مؤكدًا أن الزيادة المستمرة للأسعار قد تؤدي إلى تفجر الأوضاع في مصر، فالمواطن الفقير لم يعد يتحمل كل هذه الزيادات.

وأوضح «أبو زهاد» في بيان له أن الحكومة الحالية تحاول سد عجز الموازنة العامة من جيوب الفقراء دون البحث عن مصادر بديلة لزيادة الموارد وسد عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن مصر دولة غنية بالموارد ولكن لا يوجد إدارة جيدة لهذه الموارد.

وأشار «أبو زهاد» إلى أن الحكومة لم تستطيع خلال الفترة الماضية السيطرة على الأسواق ومواجهة أزمة ارتفاع الدولار ولا زيادة الأسعار، فكيف ستواجه هذه الزيادة بعد إقرار القيمة المضافة والتي لن تزيد الأسعار فيها عن 13% فقط كم تدعي الحكومة، مضيفًا أنه بمجرد الحديث عن القيمة المضافة وصل سعر السكر إلى 7 جنيهات.

وأضاف «عضو مجلس النواب» أن هناك بدائل كثيرة كان يجب الاعتماد عليها قبل المساس بالفقراء، منها استرداد أراضي الدولة المنهوبة، فلجنة محلب لاسترداد الأراضي استطاعة أن توفر للدولة 2 مليار من شخص واحد فقط استولى على أراضي على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مضيفًا أن الدولة إذا أحسنت استعادة السيطرة على الأراضي المنهوبة تستطيع توفير مئات المليارات دون الحاجة لقانون القيمة المضافة وتحميل الفقراء مزيد من ارتفاع الأسعار.

وتابع قائلا: «إن الدولة تخسر من خلال غلق المصانع الكبرى وشركات القطاع العام مليارات كل عام وهذه الخسائر تتحملها الموازنة ودافعي الضرائب من المصريين»، متسائلًا: «لماذا لا تبحث الدولة مصادر اقتصادية حقيقية ينهض بها الاقتصاد دون التفتيش في جيوب محدودي الدخل والفقراء».