أمر السيد المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من مفتشة بحماية النيل بكوم أمبو سابقاً، ومهندس بحماية النيل بهندسة كوم أمبو سابقا، ومهندس هندسة نيل أسوان السابق، ومهندسة هندسة نيل أسوان الحالي، ومهندس حماية النيل بكوم أمبو الحالي للمحاكمة العاجلة.

وكانت النيابة الإدارية قد باشرت التحقيق في المخالفات التى شابت عملية إنشاء مرسى سياحى عالمى لصالح احدى الشركات الكبرى ، حيث كشفت التحقيقات التي باشرها السيد المستشار / شريف عبد العاطي – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف السيد المستشار / محمد كمال – وكيل المكتب ، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنه برئاسة المستشار المالى بالمحافظة و عضوية كل من مدير ادارة المراسى و مدير ادارة املاك الدولة الخاصة و مهندس حماية النيل بأسوان وباحث قانونى و مفتش حماية النيل بكوم امبو ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية بمدينة أسوان وقد انتهت اللجنه في تقريرها المقدم للنيابة إلى مسئولية المتهمين أنفي البيان عن المخالفات التاليه:

الأولى :
أهملت فى الإشراف على أعمال مهندسى هندسة نيل أسوان فى غضون فترة عملها كمفتش بحماية النيل بكومبو مما حال دون أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة حيال قيامهم بالردم فى مجرى نهر النيل وإقامة منشأت ثابتة عبارة عن سبعة وأربعون شالية سياحى ومطعم وإستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح وبالمخالفة للقانون

الثاني
1 ) تقاعس عن إتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للمراسى بشأن قيامهم بالردم فى مجرى النيل وإقامة مشأت ثابته عبارة عن سبعة وأربعون شالية سياحى ومطعم وإستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح بالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه وبالمخالفة للقرار الصادر بتخصيص المساحة وكذا العقد المبرم بشإنها خلال فتره عمله كمهندس بهندسة نيل أسوان.
2 ) فى غضون الفترة من 1/2/2009 وحتى 12/10/2014 إبان عمله مفتش نيل كومبو أهمل فى الإشراف والمتابعة لأعمال المتهمين الرابعه والخامس مما ترتب عليه عدم أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للمراسى حيال قيامهم بالردم فى مجرى النيل وإقامة منشأت ثابته عبارة عن سبعة وأربعون شالية سياحى ومطعم وإستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح وبالمخالفة للقانون.

الثالث: (خلال الفترة من 24/2/2008 وحتى 15/10/2008)
تقاعس عن اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للمراسى بشأن قيامها بالردم فى مجرى النيل واقامة منشأت ثابته عبارة عن سبعة وأربعون شالية سياحى ومطعم وإستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح وبالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف وكذا بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئة وذلك خلال فترة عمله كمهندس بهندسة نيل أسوان وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق .

الرابعه:
تقاعست عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين من شركة سقارة للفنادق بشأن قيام العاملين بالشركة فى الردم فى مجرى نهر النيل بعرض 8 متر وبطول المرسى .... وبمساحة 300 متر وكذا قيام المختصين بالشركة سالفة الذكر باقامة منشات ثابته عبارة عن سبعة وأربعون شالية سياحى ومطعم وإستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وبالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف وبالمخالفة أيضا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه وخلال فترة عملها كمهندسة بهندسة نيل أسوان

الخامس:
تقاعس عن إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للفنادق بشأن قيام العاملين بالشركة للردم فى مجرى نهر النيل بعرض 8 متر وبطول مرسى المقصود بمساحة 300 متر وكذا قيام المختصين بالشركة سالفة الذكر بإقامة منشأت ثابتة عبارة عن سبعة وأربعون شالية سياحى ومطعم وإستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وبالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف وبالمخالفة ايضا لقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه.

كما أمرت النيابه بالاتي:
1) فتح تحقيق مستقل لتحديد مسئولية أعضاء اللجنة العليا لتراخيص النيل عن موافقتهم بجلستى 6/12/2007 و9/12/2010 على منح شركة سقارة للمراسى نسبة منشأت غير ثابتة تزيد عن 26 % من المساحة المخصصة للمرسى بالمخالفة لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء والمتضمن أن نسبة المنشأت الغير ثابتة لا تتجاوز 10 % من إجمالى المساحة المخصصة للمرسى .
2) إبلاغ السيد المستشار / النائب العام بشأن المخالفات المنسوبة للمختصين بشركة سقارة للمراسى باعتبارها من الشركات الخاصه التي تخرج عن الاختصاص الولائي للنيابة الإدارية.
3) إخطار السيد المهندس / رئيس مجلس الوزراء للإحاطة والتنبيه بإتخاذ اللازم قانونا بشأن ما أسفر عنه التحقيق والتصرف فى القضية الماثلة حيال الارض المخصصة للشركة المشار إليها بالتحقيقات.