قالت غرفة القاهرة التجارية أنها ستتقدم خلال أيام إلى رئاسة الجمهورية والاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية والبنك المركزى، بتوصيات اجتماع جمعيتها العمومية الطارئ أمس فى حضور حشد كبير من منتسبيها من تجار وصناع ومستوردين، لمناقشة القرارات الأخيرة التى أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشأن الاستيراد منها "991 و992 و43" وقانون سجل المستوردين بجانب السياسات النقدية الحالية.

من جانبه، قال على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة، إنه يتم حاليا إعداد مذكرة مفصلة بنتيجة الاجتماع بعد المناقشات، وتبادل الأراء بين منتسبى الغرفة فى مختلف القطاعات، لرفعها فى صورة توصيات إلى الجهات المعنية، لافتا إلى أنه من ضمن هذه التوصيات ضرورة إعادة النظر فى القرارات الخاصة بالاستيراد حتى لا يتأثر هذا القطاع الكبير والعاملون به، لأنه فى النهاية جزء من الاقتصاد العام للبلد ويعمل به عدد كبير من العمالة، وبالتالى تأثرة سلبيا سينعكس على هذه العمالة وعلى فرص العمل التى نحتاجها فى ظل ارتفاع نسبة البطالة حاليا، وأيضا على المواطن البسيط من خلال ارتفاع أسعار السلع.

وأضاف أن وجود سياسة نقدية واضحة من أهم التوصيات، لأن هذا يبنى عليه خطط العمل سواء للتجار، أو الصناع والمستوردين، ويلعب دور كبير فى تثبيت أسعار السلع التى تتغير يوما بعد الآخر فى ظل السياسة الحالية، مشيرا إلى أن السياسات النقدية ألقت بظلالها على المجتمع التجارى بأكمله فى الفترة الأخيرة، وهو مجتمع لا يستهان به من حيث دعمه للاقتصاد القومى، وتشغيل عدد كبير من العمالة فى كل مراحل تداول السلع، لافتا إلى أن الفترة الحالية تتطلب السعى الجاد لتوفير مزيد من فرص العمل على اعتبار أن التحدى الأكبر حاليا هو كيفية خلق فرص عمل للشباب، مضيفا أن تعديل قانون الغرف التجارية ليكون دورها أكثر فعالية وليس استشاريا فقط كما هو حاليا يعد من التوصيات المهمة التى ستعدل أوضاع المجتمع التجارى، وهذا يصب فى صالح الصناعة، لأن الصناعة التى بلا تجارة تسوق لمنتجاتها لن تتنامى أو تتطور.

وأوضح « شكرى »، إن الأزمة الحالية كشفت عدم استيعاب طبيعة اللحظة الاقتصادية التى تعيشها مصر وخصائصها الاقتصادية المتمثلة فى درجة عالية من الركود التضخمى، تتراجع فيها قوى الإنتاج، فى الوقت الذى تشتعل فيه الأسعار بصورة كبيرة، وبدلا من العمل على تعزيز تشغيل الموارد المتاحة من أجل مواجهة هذا الركود التضخمى، إذ بمثل هذه القرارات تضيف للركود ركودا آخر بإحالة قطاع بأسره من القطاعات الاقتصادية إلى المعاش، وأثر هذه الكارثة فى أن حجم التدفقات النقدية التى كان هذا القطاع يوفرها للعاملين فيه، وللخزانة العامة للدولة فى صورة جمارك ثم ضرائب، تتراجع بصورة حادة، مما يؤدى إلى تقليل الطلب الداخلى على السلع والخدمات، وهو ما يؤدى بدوره لتعميق الانكماش.

كما كشفت الأزمة عن تحرك عشوائى اقتصادى للدولة فرغم أن أبعاد الأزمة كانت واضحة للعيان منذ عام 2013، ورغم أن أحد أهم الأدوات التى يفترض بها مواجهة وإدارة هذه الأزمة، نجد البنك المركزى المصرى، كان يتمتع بدرجة استقرار عالية طيلة الفترة من 2012 وحتى آخر 2015، إلا أنه، لم تكن هناك خطة عامة للتحول من نهج الاعتماد على الواردات للاعتماد على الصناعة المحلية، ولم تكن هناك خطة لتدارك تأثير هذه الأزمة على سوق العمل وحجم البطالة، ولم يكن هناك توظيف فعال للأذرع الإعلامية فى بناء حلم قومى بالتحول من دولة مستوردة لدولة منتجة فقط "بدا أن الدولة تعيش اليوم بيومه إن جاز استخدام هذا التعبير".