أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري الدعوى القضائية المقامة من المحامي طارق محمود، لحل المجلس الأعلى للصحافة، واعتبار جميع قراراته لاغية منذ تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
أوضح المدعي أن ولاية المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف انتهت قانونًا بإقرار الدستور، وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 الذي وضع شروطًا محددة لبناء هذا المجلس.
وقال في دعواه التي حملت رقم 25757 لسنة70 إن المجلس بعد استنفاذ شروط بقاؤه أصبح منحل قانونًا وجميع القرارات الصادرة منه باطلة وعلى الأخص القرار الصادر منه بقيام رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحريرها بتسيير أعمال مؤسساتهم وهو ما يتنافى قانونًا مع الضوابط التي وضعها القانون الصادر بتشكيل ذلك المجلس الذي أصدره الرئيس السابق، عدلي منصور.
وأوضح أنه يجب صدور قرار بإنهاء خدمة رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير وأن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء مجالس إدارات لرئاسة تلك المؤسسات الصحفية القومية.