وزير الداخلية: استخدام التقنيات الحديثة للحد من حوادث المرور
الثلاثاء 30/أغسطس/2016 - 12:13 م
عقد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية اجتماعاً بعدد من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة، تناول خلاله بحث ودراسة أطر حاكمة لإيجاد حلول جوهرية غير نمطية لمواجهة حوادث الطرق، باعتبارها إحدى القضايا التى توليها وزارة الداخلية اهتماماً بالغاً وتعمل بكل السُبل لمواجهتها، لاسيما فى ظل ما تُلحقه من خسائر وأضرار بشرية ومادية.
وأكد وزير الداخلية - خلال الاجتماع - ضرورة حسم التعامل مع مختلف معوقات ومشاكل المرور، فى إطار من الالتزام بالشرعية والقانون، مشدداً على أهمية تكثيف وتشديد الحملات المرورية بشكل منتظم ومستمر على جميع الطرق والمحاور، واستخدام التقنيات الحديثة والاستعانة بأجهزة الرادار الثابتة والمتحركة لتحقيق الرقابة المستمرة على الطرق، بالإضافة إلى تكثيف وتشديد الحملات للكشف عن السائقين الذين ينتهجون سلوكا يتسم بالرعونة ويخالف القانون بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة والكحوليات، مما يعرض حياة الآخرين وحياتهم للخطر الداهم.
وشدد على أهمية المواجهة الحاسمة لكافة أنواع المخالفات المرورية، خاصةً الجسيمة التى تهدد حياة المواطنين، والتى لا تقبل وزارة الداخلية - الحريصة على أمن واستقرار الشعب - استمرارها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبلها.
كما أكد وزير الداخلية أهمية التواجد الشرطى الفعال بمختلف مستوياته لتحقيق السيولة والانضباط المرورى على الطرق والمحاور، ودراسة إجراء تعديلات على القانون الحالى وتغليظ العقوبات على بعض المخالفات التى تمثل تهديداً حقيقياً على حياة المواطنين، وتفعيل عنصر الردع القانونى ضد من يخالف آداب السير للحد من حوادث الطرق.
وشدد على أهمية تطوير الخطط المرورية وتفعيلها بما يضمن تجاوبها مع أعداد السيارات المتزايدة، مطالباً بضرورة اضطلاع المستويات القيادية بالمتابعة الميدانية والإشراف على المرؤوسين لضمان تنفيذ الخطط المرورية والتغلب على المشكلات الطارئة التى تستجد، وكذلك اتخاذ كافة إجراءات الفحص الجدى للمركبات فنياً سواء عند تجديد التراخيص أو من خلال الحملات المفاجئة على الطرق للاطمئنان على سلامة أجهزتها وفعالية أدائها.
ووجه وزير الداخلية الأجهزة المعنية بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات على الأسواق؛ لضبط الأسعار ومكافحة ظاهرة الغش التجارى وتداول قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة فى السوق، لما لها من أضرار تعرض حياة المواطنين للخطر، فضلاً عن تأثيرها البالغ على الاقتصاد الوطنى، مطالباً بضرورة تبنى حملة توعية للمواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة لبيان خطورة استخدام قطع الغيار والإطارات غير المطابقة للمواصفات وما تلحقه من أضرار على المركبة وقائدها.
وقال اللواء مجدى عبدالغفار - فى نهاية الاجتماع - إن الوزارة وأجهزتها تسخر كافة الإمكانيات التى تكفل الرقابة على الطرق ومتابعة مسارات حركة المرور، وأنها لا تتوانى فى تقديم كافة قدراتها لتحقيق الانضباط المرورى على جميع المحاور، خاصة بالنسبة لشبكة الطرق الكبيرة التى استحدثت مؤخراً، والممتدة عبر المحافظات لخدمة المواطن وتسهيل حركة المرور.
كما أكد أهمية تبنى حملات إعلامية جادة لتوعية المواطنين بأهمية التفاعل مع رجال المرور والالتزام بالقواعد والقوانين المرورية والبعد عن السلوكيات الخاطئة لتحقيق هذا الهدف، موضحاً أن المنظومة المرورية المنشودة لن تتحقق إلا بتكاتف الجميع مع رجال المرور والأجهزة المعنية بالدولة .
وأكد وزير الداخلية - خلال الاجتماع - ضرورة حسم التعامل مع مختلف معوقات ومشاكل المرور، فى إطار من الالتزام بالشرعية والقانون، مشدداً على أهمية تكثيف وتشديد الحملات المرورية بشكل منتظم ومستمر على جميع الطرق والمحاور، واستخدام التقنيات الحديثة والاستعانة بأجهزة الرادار الثابتة والمتحركة لتحقيق الرقابة المستمرة على الطرق، بالإضافة إلى تكثيف وتشديد الحملات للكشف عن السائقين الذين ينتهجون سلوكا يتسم بالرعونة ويخالف القانون بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة والكحوليات، مما يعرض حياة الآخرين وحياتهم للخطر الداهم.
وشدد على أهمية المواجهة الحاسمة لكافة أنواع المخالفات المرورية، خاصةً الجسيمة التى تهدد حياة المواطنين، والتى لا تقبل وزارة الداخلية - الحريصة على أمن واستقرار الشعب - استمرارها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبلها.
كما أكد وزير الداخلية أهمية التواجد الشرطى الفعال بمختلف مستوياته لتحقيق السيولة والانضباط المرورى على الطرق والمحاور، ودراسة إجراء تعديلات على القانون الحالى وتغليظ العقوبات على بعض المخالفات التى تمثل تهديداً حقيقياً على حياة المواطنين، وتفعيل عنصر الردع القانونى ضد من يخالف آداب السير للحد من حوادث الطرق.
وشدد على أهمية تطوير الخطط المرورية وتفعيلها بما يضمن تجاوبها مع أعداد السيارات المتزايدة، مطالباً بضرورة اضطلاع المستويات القيادية بالمتابعة الميدانية والإشراف على المرؤوسين لضمان تنفيذ الخطط المرورية والتغلب على المشكلات الطارئة التى تستجد، وكذلك اتخاذ كافة إجراءات الفحص الجدى للمركبات فنياً سواء عند تجديد التراخيص أو من خلال الحملات المفاجئة على الطرق للاطمئنان على سلامة أجهزتها وفعالية أدائها.
ووجه وزير الداخلية الأجهزة المعنية بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات على الأسواق؛ لضبط الأسعار ومكافحة ظاهرة الغش التجارى وتداول قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة فى السوق، لما لها من أضرار تعرض حياة المواطنين للخطر، فضلاً عن تأثيرها البالغ على الاقتصاد الوطنى، مطالباً بضرورة تبنى حملة توعية للمواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة لبيان خطورة استخدام قطع الغيار والإطارات غير المطابقة للمواصفات وما تلحقه من أضرار على المركبة وقائدها.
وقال اللواء مجدى عبدالغفار - فى نهاية الاجتماع - إن الوزارة وأجهزتها تسخر كافة الإمكانيات التى تكفل الرقابة على الطرق ومتابعة مسارات حركة المرور، وأنها لا تتوانى فى تقديم كافة قدراتها لتحقيق الانضباط المرورى على جميع المحاور، خاصة بالنسبة لشبكة الطرق الكبيرة التى استحدثت مؤخراً، والممتدة عبر المحافظات لخدمة المواطن وتسهيل حركة المرور.
كما أكد أهمية تبنى حملات إعلامية جادة لتوعية المواطنين بأهمية التفاعل مع رجال المرور والالتزام بالقواعد والقوانين المرورية والبعد عن السلوكيات الخاطئة لتحقيق هذا الهدف، موضحاً أن المنظومة المرورية المنشودة لن تتحقق إلا بتكاتف الجميع مع رجال المرور والأجهزة المعنية بالدولة .