نقابة الصحفيين تتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن وقائع فساد مشروع العلاج
الأربعاء 31/أغسطس/2016 - 02:28 م
صرح جمال عبد الرحيم السكرتير العام لنقابة الصحفيين أن يحيى قلاش نقيب الصحفيين تقدم صباح اليوم الاربعاء 31 أغسطس 2016 ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق النائب العام ضد رئيس قسم الحسابات بالنقابة واثنين من الصحفيين المقيدين بجداول النقابة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية متعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج واصطناع تقارير طبية وفواتير منسوبة لمستشفيات ومعامل طبية وهمية واستخدمها فى الاستيلاء على المال العام .
البلاغ الذي حمل رقم (11451) لسنة 2016 -عرائض النائب العام- تضمن العديد من المستندات الدالة على ارتكاب المخالفات المالية والأوراق المزورة المنسوبة لمستشفيات ومعامل طبية وهمية، وكذا صورة من تحقيقات اللجنة المشكلة بقرار من مجلس النقابة لاستكشاف تلك المخالفات.
وأضاف السكرتير العام أن نقيب الصحفيين ذكر في البلاغ أنه تم اخطاره من السكرتير العام وأمين الصندوق والمشرف علي مشروع العلاج بارتكاب رئيس الحسابات بالنقابة بالاشتراك مع بعض الصحفيين مخالفات مالية خاصة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج.
وتابع /عملا بنص المادة 26 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، فإن حفظ أموال النقابة وفقا لهذا النص منوط به مجلس النقابة نقيبا وأعضاءً. وحرصاً من المجلس على أموال النقابة وانطلاقا من دورهم في ذلك والأمانة الملقاة على عاتقهم تمت الدعوة إلى اجتماع طارىء لهيئة مكتب نقابة الصحفيين يوم الاربعاء (17 أغسطس 2016) وأصدرت القرار (56)، وقررت تشكيل لجنة تحقيق برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، محمد شبانة أمين الصندوق، وعضوية عدد من أعضاء الجهاز الادارى والمالي والقانوني بالنقابة للتحقيق فى المخالفات المالية وسرعة عرض نتائج التحقيقات على مجلس النقابة خلال مدة وجيزة تمهيداً لإبلاغ النيابة العامة بما ينتج من مخالفات .
كما قررت إيقاف رئيس الحسابات احمد سمير عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات عن المخالفات المنسوبة اليه والتحفظ على عهدته بالكامل.
واشار السكرتير العام الى ان مجلس نقابة الصحفيين عقد اجتماعاً طارئاً بتاريخ 22-8-2016، وقرر إحالة المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق مع أطرافها كافة وتقديم جميع المستندات المتعلقة بالواقعة للنيابة .
كما لفت الى ان نقيب الصحفيين أشار فى بلاغه إلى أن اللجنة المشكلة بقرار من مجلس النقابة عقدت أولى جلساتها بتاريخ 25/8/2016 لاستكشاف الوقائع والمستندات والتصرفات المنسوب صدورها لرئيس الحسابات بالنقابة واستمعت الى أقوال موظفى مشروع العلاج، والمدير المالى بالنقابة .
وقال جمال عبد الرحيم إن البلاغ تضمن اعترافات تفصيلية لرئيس قسم الحسابات فى اقواله أمام اللجنة يوم 29/8/2016 ، حيث أقر انه يعمل رئيسا لحسابات نقابة الصحفيين منذ 17 عاماً، وأنه استغل منصبه بالاتفاق مع أحد الصحفيين بجريدة يومية مسائية فى اصطناع أوراق ومستندات وهمية منسوبة إلى مستشفيات ومعامل تحاليل لا وجود لها، وقام باصطناع هذه المستندات وتحريرها بغرض الاستفادة من المبالغ المقررة لهذه المستندات والاستفادة من النسب الخاصة المستفادة من مشروع العلاج للزملاء الصحفيين، وكانت وسيلته فى ذلك هى اختلاق هذه المستندات عن طريق الاشتراك لبعض الصحفيين دون علمهم بمشروع العلاج .
وأشار السكرتير العام إلى أن رئيس الحسابات أعترف أيضاً أمام اللجنة بالاحتفاظ بالكارنيهات الخاصة بالصحفيين الذين قام بالاشتراك لهم فى مشروع العلاج، واستلام الكوبونات الخاصة بالعلاج بدلاً منهم وبدون علمهم، وكذا استلام استمارات التحويل الخاصة بالمستشفيات والمعامل غير المتعاقد معها بمشروع العلاج بالنقابة، وقيامه باصطناع تقارير طبية وفواتير منسوبة لتلك المستشفيات والمعامل التى لا وجود لها على الواقع ومن ثم الاستفادة من نسب العلاج المقررة للصحفيين والتى تبلغ 70% مروراً بالمراجعة الفنية وانتهاء باستخراج أذون الصرف إذا كانت قيمة النسبة المقررة تقل عن مبلغ ألف جنيه، أو استخراج المبلغ بشيك تعمد رئيس الحسابات بعمل الشيك (مفتوح) ليقوم بتظهيره لنفسه، أو للمشتركين معه واستلام المبلغ الوارد بالشيك فى حال زادت قيمة النسبة المقررة عن مبلغ الألف جنيه .
كما اعترف رئيس الحسابات انه استفاد ايضاً من بعض الصحفيين المشتركين من تلقاء انفسهم بمشروع العلاج حيث كان يقوم بإدراج أسمائهم فى بعض الحالات والاستفادة من النسب المقررة لهم دون علمهم، وجارى حصر تلك الحالات.
واقر رئيس الحسابات بأن الأموال التى استولى عليها بتلك الطريقة بلغت 220 ألف جنيه ( مائتى وعشرون الف جنيه ) تقريباً بالاشتراك مع صحفي بجريدة مسائية يومية، مشيراً إلى أن هذا الصحفي كان يخبره ويمده باسماء الصحفيين غير المشتركين بمشروع العلاج، وأن هذه الاموال استواليا عليها منذ شهر يوليو 2014.
وذكر السكرتير العام أن البلاغ تضمن أيضا اتهام أحد الصحفيين المقيدين بجداول النقابة عن جريدة يومية اقتصادية باصطناع تقارير طبية وفواتير علاج له ولأسرته منسوب صدورها لمستشفيات ومراكز طبية وهمية تدعى {مستشفى الارادة – مستشفى الرضوان وغيرها}، وبالاستعلام عن تلك المستشفيات والمراكز تبين أنه لا وجود لها على الاطلاق وتمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء على أموال النقابة وجارى حصر تلك الاموال.
وذكر السكرتير العام أن نقيب الصحفيين طالب فى بلاغه النائب العام بسرعة التحقيق فى تلك الوقائع مع المتهمين الثلاثة، حيث أن ما قاموا به يثير شبهة الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين بدون وجه حق، والتى تعتبر فى حكم الاموال العامة عملاً بنص المادة (119)/ د من قانون العقوبات.
وفى نفس الاطار قال أمين صندوق نقابة الصحفيين محمد شبانة أن النقابة تقدمت اليوم /الأربعاء/ ببلاغ بشأن وقائع فساد مشروع علاج الصحفيين إلى المستشار نبيل صادق النائب العام من خلال الإدارة القانونية للنقابة والمستشار القانوني محسن باتع الذي تمت الاستعانة به من خارج النقابة، بعد الحصول على توكيل من المجلس بتقديم البلاغ، مضيفا أن المبلغ المختلس يزيد عن 300 ألف جنيه، والمخالفات المكتشفة ترجع إلى عام 2014 وحتى الآن..
وأكد شبانة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تم التقدم بالبلاغ من خلال الإدارة القانونية للنقابة والمستشار القانوني محسن باتع الذي تمت الاستعانة به من خارج النقابة، بعد الحصول على توكيل من المجلس بتقديم البلاغ، مضيفا أن المبلغ المختلس يزيد عن 300 ألف جنيه، والمخالفات المكتشفة ترجع إلى عام 2014 وحتى الآن.
ولفت إلى أن الملف يشمل أكثر من 20 صحفيا، منهم صحفيون لا يعرفون شيئا عن هذا الموضوع وتم استخدام أسماءهم، ومهمة النيابة وحدها تحديد عدد المتورطين فعليا.
وأضاف أنه سيتم إمداد النيابة العامة - خلال الفترة القادمة - بأي معلومات جديدة، مع توفير جميع المستندات الخاصة بمشروع العلاج خلال السنوات الأربعة الأخيرة ، وستستمر لجنة التحقيقات المشكلة من النقابة في عملها لتسهيل مهمة النيابة.
وأوضح أن رئيس حسابات النقابة المتورط قام اليوم برد 60 ألف جنيه تم التحفظ عليهم، وقال: "أصدرت قرارا كأمين الصندوق بوضع المبلغ في خزينة النقابة وإبلاغ النيابة بذلك وتم التحفظ على المبلغ"، وقال مدير الحسابات إنه سيسدد خلال أيام 160 ألف جنيه الباقين من إجمالي ما تم حصره عليه حتى الآن ، وهو مبلغ 220 ألف جنيه ."
واشار إلى أن معظم المخالفات التي وقعت تمت باستغلال بند تحمل النقابة لنسبة 70 في المئة من تكلفة حالات الطوارئ، والتي تقوم بها النقابة مع الزملاء من خارج مشروع العلاج، فعلى الرغم من صدور قرار بتفعيل هذا البند فقط لحالات الطوارئ، تم اكتشاف أن بعض الحالات لم تكن تستدعي الدخول ضمن هذا البند ، مشددا على أن مجلس نقابة الصحفيين مصمم على كشف جميع المخالفات أيا كان المتورط .
البلاغ الذي حمل رقم (11451) لسنة 2016 -عرائض النائب العام- تضمن العديد من المستندات الدالة على ارتكاب المخالفات المالية والأوراق المزورة المنسوبة لمستشفيات ومعامل طبية وهمية، وكذا صورة من تحقيقات اللجنة المشكلة بقرار من مجلس النقابة لاستكشاف تلك المخالفات.
وأضاف السكرتير العام أن نقيب الصحفيين ذكر في البلاغ أنه تم اخطاره من السكرتير العام وأمين الصندوق والمشرف علي مشروع العلاج بارتكاب رئيس الحسابات بالنقابة بالاشتراك مع بعض الصحفيين مخالفات مالية خاصة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج.
وتابع /عملا بنص المادة 26 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، فإن حفظ أموال النقابة وفقا لهذا النص منوط به مجلس النقابة نقيبا وأعضاءً. وحرصاً من المجلس على أموال النقابة وانطلاقا من دورهم في ذلك والأمانة الملقاة على عاتقهم تمت الدعوة إلى اجتماع طارىء لهيئة مكتب نقابة الصحفيين يوم الاربعاء (17 أغسطس 2016) وأصدرت القرار (56)، وقررت تشكيل لجنة تحقيق برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، محمد شبانة أمين الصندوق، وعضوية عدد من أعضاء الجهاز الادارى والمالي والقانوني بالنقابة للتحقيق فى المخالفات المالية وسرعة عرض نتائج التحقيقات على مجلس النقابة خلال مدة وجيزة تمهيداً لإبلاغ النيابة العامة بما ينتج من مخالفات .
كما قررت إيقاف رئيس الحسابات احمد سمير عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات عن المخالفات المنسوبة اليه والتحفظ على عهدته بالكامل.
واشار السكرتير العام الى ان مجلس نقابة الصحفيين عقد اجتماعاً طارئاً بتاريخ 22-8-2016، وقرر إحالة المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق مع أطرافها كافة وتقديم جميع المستندات المتعلقة بالواقعة للنيابة .
كما لفت الى ان نقيب الصحفيين أشار فى بلاغه إلى أن اللجنة المشكلة بقرار من مجلس النقابة عقدت أولى جلساتها بتاريخ 25/8/2016 لاستكشاف الوقائع والمستندات والتصرفات المنسوب صدورها لرئيس الحسابات بالنقابة واستمعت الى أقوال موظفى مشروع العلاج، والمدير المالى بالنقابة .
وقال جمال عبد الرحيم إن البلاغ تضمن اعترافات تفصيلية لرئيس قسم الحسابات فى اقواله أمام اللجنة يوم 29/8/2016 ، حيث أقر انه يعمل رئيسا لحسابات نقابة الصحفيين منذ 17 عاماً، وأنه استغل منصبه بالاتفاق مع أحد الصحفيين بجريدة يومية مسائية فى اصطناع أوراق ومستندات وهمية منسوبة إلى مستشفيات ومعامل تحاليل لا وجود لها، وقام باصطناع هذه المستندات وتحريرها بغرض الاستفادة من المبالغ المقررة لهذه المستندات والاستفادة من النسب الخاصة المستفادة من مشروع العلاج للزملاء الصحفيين، وكانت وسيلته فى ذلك هى اختلاق هذه المستندات عن طريق الاشتراك لبعض الصحفيين دون علمهم بمشروع العلاج .
وأشار السكرتير العام إلى أن رئيس الحسابات أعترف أيضاً أمام اللجنة بالاحتفاظ بالكارنيهات الخاصة بالصحفيين الذين قام بالاشتراك لهم فى مشروع العلاج، واستلام الكوبونات الخاصة بالعلاج بدلاً منهم وبدون علمهم، وكذا استلام استمارات التحويل الخاصة بالمستشفيات والمعامل غير المتعاقد معها بمشروع العلاج بالنقابة، وقيامه باصطناع تقارير طبية وفواتير منسوبة لتلك المستشفيات والمعامل التى لا وجود لها على الواقع ومن ثم الاستفادة من نسب العلاج المقررة للصحفيين والتى تبلغ 70% مروراً بالمراجعة الفنية وانتهاء باستخراج أذون الصرف إذا كانت قيمة النسبة المقررة تقل عن مبلغ ألف جنيه، أو استخراج المبلغ بشيك تعمد رئيس الحسابات بعمل الشيك (مفتوح) ليقوم بتظهيره لنفسه، أو للمشتركين معه واستلام المبلغ الوارد بالشيك فى حال زادت قيمة النسبة المقررة عن مبلغ الألف جنيه .
كما اعترف رئيس الحسابات انه استفاد ايضاً من بعض الصحفيين المشتركين من تلقاء انفسهم بمشروع العلاج حيث كان يقوم بإدراج أسمائهم فى بعض الحالات والاستفادة من النسب المقررة لهم دون علمهم، وجارى حصر تلك الحالات.
واقر رئيس الحسابات بأن الأموال التى استولى عليها بتلك الطريقة بلغت 220 ألف جنيه ( مائتى وعشرون الف جنيه ) تقريباً بالاشتراك مع صحفي بجريدة مسائية يومية، مشيراً إلى أن هذا الصحفي كان يخبره ويمده باسماء الصحفيين غير المشتركين بمشروع العلاج، وأن هذه الاموال استواليا عليها منذ شهر يوليو 2014.
وذكر السكرتير العام أن البلاغ تضمن أيضا اتهام أحد الصحفيين المقيدين بجداول النقابة عن جريدة يومية اقتصادية باصطناع تقارير طبية وفواتير علاج له ولأسرته منسوب صدورها لمستشفيات ومراكز طبية وهمية تدعى {مستشفى الارادة – مستشفى الرضوان وغيرها}، وبالاستعلام عن تلك المستشفيات والمراكز تبين أنه لا وجود لها على الاطلاق وتمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء على أموال النقابة وجارى حصر تلك الاموال.
وذكر السكرتير العام أن نقيب الصحفيين طالب فى بلاغه النائب العام بسرعة التحقيق فى تلك الوقائع مع المتهمين الثلاثة، حيث أن ما قاموا به يثير شبهة الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين بدون وجه حق، والتى تعتبر فى حكم الاموال العامة عملاً بنص المادة (119)/ د من قانون العقوبات.
وفى نفس الاطار قال أمين صندوق نقابة الصحفيين محمد شبانة أن النقابة تقدمت اليوم /الأربعاء/ ببلاغ بشأن وقائع فساد مشروع علاج الصحفيين إلى المستشار نبيل صادق النائب العام من خلال الإدارة القانونية للنقابة والمستشار القانوني محسن باتع الذي تمت الاستعانة به من خارج النقابة، بعد الحصول على توكيل من المجلس بتقديم البلاغ، مضيفا أن المبلغ المختلس يزيد عن 300 ألف جنيه، والمخالفات المكتشفة ترجع إلى عام 2014 وحتى الآن..
وأكد شبانة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تم التقدم بالبلاغ من خلال الإدارة القانونية للنقابة والمستشار القانوني محسن باتع الذي تمت الاستعانة به من خارج النقابة، بعد الحصول على توكيل من المجلس بتقديم البلاغ، مضيفا أن المبلغ المختلس يزيد عن 300 ألف جنيه، والمخالفات المكتشفة ترجع إلى عام 2014 وحتى الآن.
ولفت إلى أن الملف يشمل أكثر من 20 صحفيا، منهم صحفيون لا يعرفون شيئا عن هذا الموضوع وتم استخدام أسماءهم، ومهمة النيابة وحدها تحديد عدد المتورطين فعليا.
وأضاف أنه سيتم إمداد النيابة العامة - خلال الفترة القادمة - بأي معلومات جديدة، مع توفير جميع المستندات الخاصة بمشروع العلاج خلال السنوات الأربعة الأخيرة ، وستستمر لجنة التحقيقات المشكلة من النقابة في عملها لتسهيل مهمة النيابة.
وأوضح أن رئيس حسابات النقابة المتورط قام اليوم برد 60 ألف جنيه تم التحفظ عليهم، وقال: "أصدرت قرارا كأمين الصندوق بوضع المبلغ في خزينة النقابة وإبلاغ النيابة بذلك وتم التحفظ على المبلغ"، وقال مدير الحسابات إنه سيسدد خلال أيام 160 ألف جنيه الباقين من إجمالي ما تم حصره عليه حتى الآن ، وهو مبلغ 220 ألف جنيه ."
واشار إلى أن معظم المخالفات التي وقعت تمت باستغلال بند تحمل النقابة لنسبة 70 في المئة من تكلفة حالات الطوارئ، والتي تقوم بها النقابة مع الزملاء من خارج مشروع العلاج، فعلى الرغم من صدور قرار بتفعيل هذا البند فقط لحالات الطوارئ، تم اكتشاف أن بعض الحالات لم تكن تستدعي الدخول ضمن هذا البند ، مشددا على أن مجلس نقابة الصحفيين مصمم على كشف جميع المخالفات أيا كان المتورط .
