أعلن الحزب المصري الديمقراطي، تضامنه مع نواب 2- 30 في البرلمان، مؤكدًا أن الحزب تابع التطورات الأخيرة داخل مجلس النواب، خصوصًا ما حدث خلال مناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة في الجلسة العامة للبرلمان وما تبعها من إجراء تعسفي لم تشهده قاعة البرلمان تجاه نواب المعارضة طوال تاريخ الحياة البرلمانية في مصر، حيث قام رئيس مجلس النواب بإحالة نواب المعارضة من أعضاء "ائتلاف 25-30" إلى لجنة القيم بعد أن طالبوا فقط بأن يكون التصويت إلكتروني، بحيث يتضح للرأي العام موقف كل نائب من القانون بدلًا من التصويت برفع الأيدي الذي يساعد بعض النواب على التنصل من الموافقة على هذا القانون أمام الرأى العام والمواطنين في دوائرهم الانتخابية، وبدلاً من أن يؤدى رئيس مجلس النواب دوره المنصوص عليه فى الدستور والذي يتعلق بإدارة البرلمان بشكل يعطى الحق لكل ممثلى الشعب في التعبير عن آرائهم، فوجئنا برئيس المجلس يعاقب هؤلاء النواب الشرفاء ويتوعد بحل تكتلهم لمجرد أنهم مارسوا حقهم الدستوري في الدفاع عن حقوق ومصالح الشعب.



وأكد الحزب، في بيان اليوم الأربعاء، أن المصري الديمقراطي دائمًا يتخذ مواقف حادة وواضحة لا تقبل اللبس في كل قضايا الحريات والديمقراطية والمساواة والعدل الاجتماعي ولا يسعه إلا أن يؤيد ويحيى نواب تحالف 25–30 وكتلتهم البرلمانية بمختلف توجهاتهم السياسية.

وتابع: "نعتز بشدة أننا الحزب الوحيد المشارك في هذا التحالف بشكل معلن ورسمي، وأن هذا التحالف في حدود المتاح يقاوم إجراءات استبدادية تسلطية ويقاوم غلق المجال العام وأحزاب المعارضة بالوسائل المتاحة، ويشعر حزبنا وأعضاؤه بصواب مشاركتنا في البرلمان حتى نكون صوتاً كاشفاً ورافضاً مع هؤلاء الشرفاء ضد كل الإجراءات التي تنال من الحريات والديمقراطية والعدل الاجتماعي والمساواة، ونفخر بشدة بأداء هؤلاء النواب، وفى قلبهم نواب الحزب الذين لم يوافقوا أبدا على أي قرار أو قانون يمس مبادئ الديمقراطية الاجتماعية أو مبادئ ثورة يناير التي ننتمي إليها".