أثار اقترح أحد النواب بشأن إلغاء وزارة التموين وإعطاء الدعم المادي للمستحقين بدلًا من ذهابه لأيدي الطامعين والفاسدين، وضمان عدم التلاعب بقوت المواطن البسيط جدلًا واسعًا بين بعض النواب والخبراء السياسيين.

ورحب بعض النواب بالاقتراح مؤكدين أنه سيقضي على مافيا السرقات، ويضمن وصول الدعم للمستحقين، بالإضافة إلى توفير المليارات من الجنيهات على الدولة، أما البعض الأخر يري أن الوزارة تحتاج لإعادة هيكلة، فيما يرى بعض الساسيين، بأنه يشكل أزمة حقيقية بين الشارع المصري والسلطة الحاكمة، كما أنه هروبًا من المواجهة للازمات.

هذا ويستعرض "المواطن" أراء بعض النواب والخبراء السياسيين حول مقترح إلغاء وزارة التموين كالتالي:

*إلغاء 6 وزارات أولهم" التموين"
*دعم المواطنين ماديًا يوفر100مليار جنيه للدولة
*الدفاع والأمن القومي يرفض إعطاء الدعم المادي للمواطنين
*خبير سياسي: إلغاء "التموين" يشكل احتقان بين الشارع والسلطة
*هدي راغب: "التموين" بحاجة للمراجعة والتنظيم وليس الإلغاء


أيد النائب محمد فهمي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، علي إلغاء وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا أنها لم تقم بأي دور فعال أو حقيقي على أرض الواقع، قائلًا: "المفروض كانوا شالوها من زمان مش من دلوقتي".


وأضاف "فهمي"، أن إعطاء الدعم مادي للمواطنين سيساهم في القضاء على مافيا سرقة الدعم، فضلًا عن وصوله للمستحقين بنسبة 100% خاصة إذا قامت المنظومة على أساس النظام التكنولوجي الحديث، مشيرًا إلى أن ذلك يوفر المليارات على الدولة.


وأشار النائب، إلى أن هناك عدد من الوزارات بالدولة لابد من إلغاءها، والتي تتمثل في "التموين، التربية والتعليم، التعليم العالي، البحث العلمي، التخطيط، الاستثمار، حيث أنهم وزارات لم تقم بعمل واقعي " أي وزارات على ورق فقط.


ومن جانبه أعرب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري، عن تأيده بإلغاء وزارة التموين، خاصة عقب كشف البرلمان التلاعب بالمال العام، مشيرًا إلى أن إعطاء الدعم المادي للمستحقين يوفر على الدولة المليارات.


وأكد "تمراز"، أن الدعم سيصل للمستحقين من خلال الكارت الذكي الخاص بكل أسرة، مشيرًا إلى أن ذلك ييسر الأمر على المواطنين كثيرًا، قائلًا:"الدعم النقدي هيريح الناس ويخلي كل واحد يجيب اللى هو عايزه بفلوسه".


وتابع وكيل لجنة الزراعة والري، أنه عقب تطبيق تلك المنظومة سنوفر 100مليار جنيه التي تستولي عليهم المافيا، لافتًا أن المفسدين والطامعين سيتم معاقبتهم وردعهم بالقانون من قبل البرلمان الكاشف للحقائق.


كما رفض النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، مقترح إعطاء الدعم المادي للمواطنين وإلغاء وزارة التموين من الحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أنها وزارة تقوم بواجبات ولكنها تحتاج إلى إعادة هيكلة.


وأكد "عبد العظيم"، أن وزارة التموين تحتاج وزير قوي ذو خبرة وكفاءة عالية، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون مدرك لقيمة الدعم والسلع الاستهلاكية والقمح، قائلًا" ما ينفعش أجيب وزير من خارج الوزارة لازم يكون شخص فاهم يعني أيه تموين ودعم ويعني أيه سلع غذائية واستهلاكية ويعني أيه أسعار ويعني أيه قمح وخبز".


وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أنه لابد من الشديدات الرقابية على المجمعات الاستهلاكية وكافة الهيئات والمكاتب التابعة لوزارة التموين خلال الفترة الحالية لعودة الوزارة قوية من جديد على ارض الواقع، مؤكدًا أن المجتمع المصري ملئ بالعديد من الشخصيات النقية والشريفة ذات الخبرة والكفاءة.


وناشد"عبد العظيم"، بضرورة تحري الدقة قبل اختيار الوزير المقبل خاصة في ظل الأوضاع التي نمر بها خلال الفترة الحالية.


وفي ذات السياق، أكد الدكتور مصطفي علوي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مطالبة بعض النواب بإلغاء وزارة التموين وإعطاء الدعم المادي للمواطنين ليس حلًا لمحاربة الفساد الكائن بها، مناشدًا بضرورة مواجهة الأزمة ومكافحة الفساد أينما وجد، بالإضافة إلى وضع خطة تنظيمية جديدة.


وأضاف "علوي"، أن إلغاء الوزارة المعنية بتوزيع السلع الأساسية على المواطنين وتقديم الدعم اللازم للمستحقين سيشكل حالة من الاحتقان بين الشارع المصري والسلطة الحاكمة بالدول.


وتساءل"علوي"، عن الجهة التنظيمية الجديدة التي تتولى أمور المواطنين وتتعامل معهم، وهل المواطن سيتحمل ذلك أم لا؟، في ظل عدم وجود طاقة لاستيعاب النتائج الواقعة بين التجربتين، مؤكدًا أن العبء يقع في النهاية على المواطن المحتاج.


كما علقت الدكتورة هدي راغب، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، على مطالبة بعض النواب بإلغاء وزارة التموين وإعطاء الدعم المادي للمواطنين، قائلة: «الوزارة بحاجة للمراجعة وإعادة التنظيم وليس الإلغاء»، مشيرًة إلى أنه لابد من تعديل منظومة السلطة كاملة في مصر وليست حقيبة بعينها.


وأضافت «راغب»، أنه من المفترض أن المنظومة غير مفعلة على أرض الواقع لتفي بمتطلبات الشعب وسد احتياجاته، مؤكدًة أن مصر تتبع نظام فاشل وهو تعيين الوزراء بعيدًا عن نظام الانتخابات التي تقوم به الدول المتقدمة.


وأكدت أستاذ العلوم السياسية، أن مقترح الإلغاء لم يكن حلًا واقعيًا للقضاء على الفساد الكائن بالوزارة، فضلًا عن أنه يشكل أزمة بين الشعب والسلطة الحاكمة، لافتًة إلى أن غياب مصر لحزب الأغلبية أمر غير جيد.