قال النائب خالد العراقي، إن ظاهرة ختان الإناث جريمة خطيرة تستوجب السجن المشدد ولابد من فرض عقوبة مشددة لمنع انتشار هذه العادة الفرعونية.

وأعلن العراقي، تأييده تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، فى حين أن القانون القائم كان يجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه.

حيث ينص مشروع التعديل المطلوب على: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان الأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي".