أمرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد مخلوف، وعضوية المستشارين عبد الله عبد الكريم، هشام عبد الظاهر، وأمانة سر رفاعي فهمي، حسام كمال، بمعاقبة موظف فى وزارة الزراعة بالإعدام شنقا، بعد اتهامه بقتل نجلته عمدا فى القضية التي حملت رقم 14529 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة.

كان اعترف المتهم "أسامة. م. ا" خلال التحقيقات التي أجريت معه أنه يعمل موظف بوازرة الزراعة، وتزوج منذ 17 سنة، وبعد العام الأول من الزواج، رُزق بنجله الأول "محمود"، ومع مرور السنين أنجب كلا من "نورهان" المجني عليها، ومن بعدها "محمد"، وحياته كانت مستقرة لما يقرب من 15 عاما، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن فقد تغير كل شيء بمجرد أن حدثت مشكلة بين المتهم وزوجته.

وأضاف خلال التحقيقات: «أن الزوجة اكتشفت مع مرور الوقت بأن المجني عليها اعتادت أخذ مبالغ مالية من حقيبتها، وفى كل مرة تسألها تنكر صلتها باختفاء النقود، استمر الوضع على ذلك الوضع لأكثر من 5 سنوات، وفي كل مرة تنصحها بعدم تكرار هذا الفعل ولكن دون جدوي، حتي يوم الواقعة عاد المتهم إلى منزله وفوجئ بزوجته تتشاجر مع المجني عليها، وتطالبها بإعادة مبلغ مالي قدره 50 جنيها التى سرقتها من الحقيبة، ولكنها ردت قائلة: «أنا مخدتش حاجة ومعرفش حاجة عن الخمسين جنيه» فأسرع نحوها وضربها، وبعد دقائق أخبرته بأنها تحتفظ بها داخل غرفتها، وذهبت لإحضارها».

وتابع: «بعد دقائق دخلت عليها الغرفة ووجدتها تبحث داخل دولابها علي النقود ولم تخرج شيء، فشعرت بالغضب وضربتها باستخدام "حزام جلد"، ومن ثم دفعتها فسقطت علي الأرض، وسرعان ما حاولت الهرب داخل غرف الشقة، ولكنى لاحقتها، وضربتها مرة أخرى بقطعة خشبية، ثم أخبرتنى أنها ذاهبة لإحضارها من صديقتها، فأدركت أنها تحاول الهرب واستمريت فى الضرب، وأثناء هروبها سقطت علي الأرض واصطدمت رأسها بمنضدة كانت في صالة الشقة وفقدت الوعي، وحاولت إسعافها لكن دون جدوي».

وبسؤال الزوجة وتدعى "فوزية. م. ا " 35 سنة ربة منزل، أنكرت كلام المتهم، وأكدت أنها فقدت مبلغ مالي وعندما سألت أبنائها عنه، سارعت المجني عليها وأخبرتها بأن والدها هو من أخذ النقود من حقيبتها، فاستشاط غيظا، وتعدي علي نجلته بقطعة خشبية حتي انكسرت وتناول أخرى، فشكت الزوجة فى أمره، ففتشت ملابسه، ووجدت النقود بداخلها، مما زاد غضبه واستمر فى التعدي علي نجلته.

وثبت من خلال تقرير الطب الشرعى أن المجني عليها وجد بها إصابات بالوجه والعنق وجميع أنحاء الجسد.

وبدورها أمرت النيابة العامة بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات، ووجهت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإحالته إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق بعد تصديق مفتي الجمهورية عليه.