محلل سياسي: «الوطنية للانتخابات» أولى مهامها الإشراف على المحليات
الأربعاء 31/أغسطس/2016 - 07:54 م
عبدالمجيد المصري
طباعة
شارك الفقيه القانوني والمحلل السياسي، منتصر العمدة مالك، في الندوة عقدها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بمقر الأهرام عن الانتخابات المحلية ولا مركزية الإدارة الانتخابية.
وناقش المشاركون أهمية الهيئة الوطنية للانتخابات وما هي صلاحياتها وآلية العمل بها.
وشارك العديد من النخبة السياسية بالندوة، من بينهم اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، ومستر هيرمان تيل مدير مكتب المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية في القاهرة، والدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير المركز، والدكتور أيمن عبد الوهاب رئيس وحدة الانتخابات بالمركز كما شارك أيضا الدكتور محمود العلايلي القيادي بالمصريين الاحرار، والنائب السابق سعد عبود، كما شارك حزب النور بوفد برئاسة الدكتور صلاح عبد المعبود.
وقال منتصر العمدة، إن قانون الإدارة المحلية والمنتظر صدوره في أكتوبر القادم سيتضمن تفاصيل معينة تطبيقا لمواد الدستور ومنها مشاركة الأقباط وذوي الاعاقة في جميع المجالس المحلية، موضحًا أن هذا التمثيل هو ملزم دستوريا لضمان تواجدهما في جميع القوائم.
وأكد العمدة، أن خلو أي قائمة في أي مستوى سواء محافظة أو مركز، أو مدينة، أو حي، أو قرية، من المسيحيين وذوي الاعاقة كفيل برفض هذه القائمة وعدم استلامها نهائيا.
وأشار إلى أن المادة ١٨٠ من الدستور، هي الظهير الدستوري الضمان الكامل لمشاركة هذه الفئات.
وناقش المشاركون أهمية الهيئة الوطنية للانتخابات وما هي صلاحياتها وآلية العمل بها.
وشارك العديد من النخبة السياسية بالندوة، من بينهم اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، ومستر هيرمان تيل مدير مكتب المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية في القاهرة، والدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير المركز، والدكتور أيمن عبد الوهاب رئيس وحدة الانتخابات بالمركز كما شارك أيضا الدكتور محمود العلايلي القيادي بالمصريين الاحرار، والنائب السابق سعد عبود، كما شارك حزب النور بوفد برئاسة الدكتور صلاح عبد المعبود.
وقال منتصر العمدة، إن قانون الإدارة المحلية والمنتظر صدوره في أكتوبر القادم سيتضمن تفاصيل معينة تطبيقا لمواد الدستور ومنها مشاركة الأقباط وذوي الاعاقة في جميع المجالس المحلية، موضحًا أن هذا التمثيل هو ملزم دستوريا لضمان تواجدهما في جميع القوائم.
وأكد العمدة، أن خلو أي قائمة في أي مستوى سواء محافظة أو مركز، أو مدينة، أو حي، أو قرية، من المسيحيين وذوي الاعاقة كفيل برفض هذه القائمة وعدم استلامها نهائيا.
وأشار إلى أن المادة ١٨٠ من الدستور، هي الظهير الدستوري الضمان الكامل لمشاركة هذه الفئات.