مر 8 شهور على البرلمان ليسدل الستار بعدهم عن دور الإنعقاد الأول بقوانينه المكملة للدستور، ليبدأ في مرحلة أخرى من مراحل بدء التشريع الجديد، ومنها العدالة الإنتقالية وقانون التظاهر الذي مثل أزمة للنواب خلال الفترة الأخيرة.

البرلمان بدأ جلسته الأولى بحضور 596 نائب برلماني، بواقع 89 امرأة و60 شاب، و28 نائب معين من قبل رئيس الجمهوري وفقا لأحكام الدستور، لتمر عليه جلسات معدودة ويتم تقليص عدد النواب إلى593 بعد وفاة ثلاث نواب، واستقالة المسشتشار سري صيام النائب المعين، وخروج نائب بحكم المحكمة وإسقاط عضوية أخر.

التشريعات القانونية:
خلال دورة الإنعقاد الأول لم يسن البرلمان تشريعًا جديدًا في صالح المواطن واتجه لتشريع قوانين نص عليها الدستور، أو تشريع قوانين صدرت في غيابه، فشهد خلال أول 15 يوم موافقة عامة من البرلمان، على ما يقرب من 400 قانون ورفض قانون واحد فقط، وهو قانون الخدمة المدنية.

ومن بعدها اتجه البرلمان للموافقة على حكومة المهندس شريف اسماعيل، والموافقة على الموازنة العامة للدولة، والتفت إلى تشريع القوانين المكملة دستوريًا مما دفع البرلمان وقتها لمد فترة انعقاده شهر كامل لتنتهي في الـ 6 من سبتمبر بدلًا من 30 يوليو.

قوانين الصداع:
لاسيما أن هناك العديد من القوانين مثلت صداعًا داخل رأس البرلمان وبدأت بقانون الخدمة المدنية الذي رفضه البرلمان عند بداية عرضه عليهم، ثم عاود ووافق على مبدأه في جلسته العامة وينتظر عرضه خلال دورة الإنعقاد الثاني بالجلسة العامة .

قانون بناء الكنائس أخذ نصيبًا من شجار النواب حوله، خاصة بعد أن قامت الحكومة بتعديل القانون الذي تقدمت به عدد من الأحزاب البرلمان مما اعتبره العديد من النواب الأقباط بالمجلس أنه قانون للمستوطنين وليس للمواطنين نظرًا لما به من اجراءات تعسفيه من وجهة نظرهم وهذا ما دفع نواب 25-30 لعقد مؤتمر صحفي يعلنون فيه رفضهم لهذا القانون وأن رئيس البرلمان يرفض فى القوانين المصيرية أخذ التصويت الإلكتروني.

قانون الإدارة المحلية كان على رأس أجندات كل الأحزاب ولكنه لم يتم البت فيه من البرلمان رغم كونه قانون مكمل للدستور، وتم تأجيله لدور الإنعقاد الثاني، بعد قيام الحكومة بعمل تعديلات عليه وارجعته مرة أخرى للجنة الإدارة المحلية كي تناقشه.


إيقاف نائب واستقالة أخر والطرد لاثنين:
بعد مرور أسابيع قليلة على بداية دورة الانعقاد الأولى للبرلمان فاجأ المستشار سري صيام الجميع، بتقديم استقالته من المجلس، بحجة أن هناك تجاهل له داخل البرلمان، ولا يتم اعطاءه الكلمة من رئيس المجلس، ولم يتم انتخابه رئيسًا للجنة التشريعية بالدستور فوجد أن تقديمه لاستقالته هو الحل الأمثل.


شهد البرلمان خلال دورة الإنعقاد الأولى إيقاف النائب المخضرم كمال أحمد، عن حضور جلسات البرلمان خلال دورة الإنعقاد الأولى بعد واقعة اعتداءه على النائب السابق توفيق عكاشة عقب زيارة السفير الصهيوني لعكاشة في منزله،  وأكد بعدها أحمد أنه غير نادم على ضرب عكاشة بـ"الجزمة" .


ووافق مجلس النواب خلال دورة الإنعقاد الأولى على اسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة عضو البرلمان عن دائرة طلخا ونبروه بعد قيامه بعقد جلسة عشاء في منزله للسفير الصهيوني بمصر، وأوضح أنها لبحث العلاقات بين مصر وإسرائيل ، ووجد المجلس فرصه للتخلص منه بعد كثرة مشاكله تحت القبة.


وفي إحدى جلسات البرلمان الأخيرة أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه وصلته رسالة من المستشار رئيس محكمة النقض مرفق بها صورة من حكم الطعن من عمرو الشوبكى ضد أحمد مرتضى منصور متضمنة الحكم بقرار اللجنة العليا للانتخابات بفوز النائب أحمد مرتضى منصور والقضاء بعدم صحة عضويته لدائرة الدقى وصحة عضوية الطاعن عمرو الشوبكى معلنًا عن اسقاط عضوية أحمد مرتضى وفوز الشوبكي بدلًا منه.

البرلمان يودع 3 نواب:
خلال دورة الإنعقاد الأولى ودع البرلمان 3 نواب وهم "سامح سيف اليزل" منسق تحالف "في حب مصر"، بعد صراع مع المرض وحل محله الدكتور نادر مصطفى أحمد.

فيما ودع البرلمان النائب مصطفى الخولي عضو البرلمان عن الفيوم وفازت بالانتخابات بدلاً منه النائبة الدكتورة عبير سليمان زوجة النائب الراحل، فيما توفى النائب سيد فراج عضو البرلمان عن دائرة حدائق القبة وفاز المرشح حسين أبو جاد المنتمي لتيار الإستقلال .