استنكر الدكتور مدحت نجيب، رئيس حزب الأحرار، تقديم أحد أعضاء مجلس النواب المصري، شكوي ضد البرلمان أمام إحدي الهيئات الحقوقية الدولية.

وقال رئيس الحزب، إنه لا يمكن أن يكون هذا النائب مصريا حتي يستعين بجهات دولية ضد وطنه الذي تربي وترعرعر فيه، وحصل علي ثقة الشعب المصري حتي وصل إلي قبة البرلمان، مؤكدا أن ملف منظمات حقوق الإنسان لايزال يثير حالة من الجدل خاصة في ظل التقارير الدولية المشبوهه التي تصدرها تلك المنظمات ضد الدولة المصرية لإسقاطها.

وأكد نجيب في بيان له، أن هدف تلك المنظمات إسقاط الدولة المصرية وشق الصف الوطني، وتابع قائلا: «إن ذلك أصبح يتم بمعاونة أحد أعضاء المجلس، وممثلا عن الأمة »، ولفت إلي أن هناك انتهاكات كثيرة تقع في دول متفرقة حول العالم مثل: «التنتهاكات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، وضياع حقوق العمال في قطر وتركهم بلا مأوي حتي الموت، وقضية بورما، ومع ذلك تتغاضي تلك المنظمات الطرف عن تلك الانتهاكات ولم تصدر أي تقرير عنها».

وطالب رئيس الحزب، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بأن يفصح عن اسم النائب الذي تقدم بشكوي ضد البرلمان المصري أمام جهات دولية، وأن يتم محاسبته وفصله من المجلس.

وأكد نجيب، أن التواطئ مع النائب سيفتح الباب أمام عدد أخر من النواب والمنظمات العاملة في مصر بأن يشوهون صورة مصر أمام العالم.