نظمت مؤسسات مالية عالمية مؤتمرا في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا استضافت خلاله مصر كضيف شرف لشرح الإصلاحات التي تنفذها وإبعاد اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والذي مثل مصر في المؤتمر في بيان له أنه عرض ورقة عمل تتضمن خطط الحكومة المصرية وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي الشامل في حضور نحو 20 من ممثلي كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية الاقليمية.

وأوضح أن ورقة العمل ركزت على ثلاث محاور أساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأول الإصلاحات الاقتصادية والمتمثلة في السياسة المالية والسياسة النقدية والتنسيق بينهما، والمحور الثاني يركز على الإصلاحات الهيكلية التي تشمل إجراءات لدفع الصادرات ومساندة القطاع الصناعي وتحسين بيئة الأعمال، أما المحور الثالث فيتمثل في ايجاد شبكات حماية اجتماعية فعالة تستهدف الطبقات الأقل دخلا والأكثر احتياجا وباجراءات جديدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف كجوك، أنه على هامش المؤتمر التقى مع ممثلي صناديق الاستثمار والبنوك الاستثمارية الكبرى في جنوب أفريقيا لمناقشة فرص الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، والتعرف على رؤية تلك الصناديق للفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، حيث رحب ممثلو هذه الصناديق باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، والذي يمثل شهادة تأكيد وثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وهو ما ساهم في زيادة جذب واهتمام المستثمرين للسوق المصرية.

كما أكد ممثلو ورؤساء صناديق الاستثمار تطلعهم لاستكمال خطوات الإصلاح الجادة التي بدأتها مصر، مشيرين إلى أهمية تطبيق قانون القيمة المضافة باعتباره إصلاحا إستراتيجيا لتعظيم قدرات المنظومة الضريبية في مصر.

وأضاف أن ممثلي الصناديق الاستثمارية الكبرى، أكدوا أيضا مساندتهم لرؤية الحكومة المصرية والبرنامج الاقتصادي الشامل وما يتضمنه من إصلاح اقتصادي وهيكلة وحماية اجتماعية.

وأوضح أن العديد من الصناديق وبنوك الاستثمار المشاركة بالمؤتمر أعربت عن رغبتها في عودة استثماراتها مرة أخرى للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث تتطلع للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتوافر بالسوق المصرية خاصة في إطار خطط السلطات المصرية لطرح واتاحة فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.

كما كان هناك ترحيب واشادة بحرص المسئولين المصريين على التواصل المباشر مع ممثلي الصناديق والمؤسسات المالية الدولية والاقليمية وتوضيح الصورة كاملة وشرح إجراءات الإصلاح التي تتم، حيث أن هذه اللقاءات المباشرة تسمح بايضاح الأمور بصورة كاملة ودقيقة وهو الأمر الذي أكدت مصر عليه خلال المؤتمر، حيث وعدنا باستمرار هذه اللقاءات والتواصل بين أعضاء المجموعة الاقتصادية بمصر والمؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية في الخارج لتتم بشكل دوري خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يؤدي إلى تفهم هذه المؤسسات للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر، وبما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات وعودة مصر كدولة رئيسية جاذبه للاستثمار في المنطقة.

وقال كجوك "تواصلنا مع المستثمرين الدوليين وشرح التطورات التي تحدث وبرامجنا الإصلاحية بشفافية يعطي مزيدا من المصداقية والثقة، خاصة أن هذه اللقاءات اعقبها موافقة البرلمان المصرى على تطبيق ضريبة القيمة المضافة وهو الأمر الذي يزيد من ثقة المستثمرين، ويؤكد جدية مصر في تطبيق الإصلاحات وحرصها على الاستمرارية والمضي قدما في طريق الإصلاح".

وفي سياق متصل كشف كجوك عن لقائه بمجموعة أخرى من كبرى المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والمستثمرين الدوليين والعرب في مدينة دبي الإماراتية، حيث تم طرح ومناقشة خطة الإصلاح الاقتصادي المصري ومحاور هذا الإصلاح، لافتا إلى أن هذه التحركات من جانب وزارة المالية تأتي في إطار الحرص على طرح وترويج الإصلاحات الاقتصادية المصرية سواء على المستوى الاقليمي أو الافريقي أو الدولي.

جدير بالذكر أن دولة جنوب أفريقيا بها كثير من البنوك الاستثمارية المتخصصة في الاسوق الأفريقية، وبالتالي فإن تفهم مسئولي وممثلي تلك المؤسسات للإصلاحات الجادة التي تحدث في مصر من شأنه، أن يسهم في جذب الاستثمارات للسوق المصرية سواء للاستثمار في أسواق الأوراق المالية أو في أسواق الأسهم والبورصة.