الجارحى: قمة "العشرين" فرصة للترويج لإصلاحات الاقتصاد
الجمعة 02/سبتمبر/2016 - 12:03 م
وكالات
طباعة
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن اجتماعات قمة رؤساء وزعماء دول مجموعة العشرين التى تنطلق، الأحد المقبل، بمدينة هانجزو بالصين، والتى يشارك فى أعمالها الرئيس عبد الفتاح السيسى تمثل فرصة لعرض والترويج للإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها مصر، وما تم من إجراءات فى هذا الملف ودعم مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية.
وأكد الجارحى، فى بيان له، اليوم الجمعة، أن الحكومة مهتمة بعرض بعض ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى على دول مجموعة العشرين، حيث يشارك رؤساء وممثلون كبرى المؤسسات المالية الدولية فى القمة بجانب اللقاءات الثنائية التى تعقد على هامش الاجتماعات.
وحول القضايا المقرر مناقشتها باجتماعات قمة مجموعة العشرين، أوضح وزير المالية أن أبرز تلك القضايا جهود رفع معدلات نمو الاقتصاد العالمى واستدامته، وضمانة توازنه من خلال إتباع مسار جديد للنمو يستند على الابتكار والتكنولوجيا كمحرك جديد للاقتصاد العالمى، حيث ناقشت اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين السابقه التى شاركت مصر فيها، الوضع الحالى للاقتصاد العالمى والتحديات التى يواجهها حيث يتوقع صندوق النقد الدولى أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمى العام الحالى لنحو 3.4% وتتوقع المجموعة أن تشكل التطورات الأخيرة فى الاتحاد الأوروبى إثر استفتاء بريطانيا صدم إضافية للاقتصاد العالمى، لذا تم التأكيد على أهمية تكامل آليات السياسة النقدية والمالية والهيكلية بين الدول الأعضاء، مع التزام كل دولة عضو فى تحديد الإصلاحات التى ستقوم بها فى هذا المجال وفقًا لبرنامج زمنى مع إجراء مراجعة دورية لمتابعة تنفيذ هذه الإلتزامات.
وأشار إلى أن استراتيجية مجموعة العشرين تستهدف زيادة معدلات نمو الإقتصاد العالمى بنحو 2% إضافية فى خمس سنوات بحلول عام 2018، وذلك من خلال حزمة إجراءات تقترحها وتلتزم كل دولة بتنفيذها فى مجالات السياسات المالية والنقدية، والاستثمارات، والبنية التحتية، والتشغيل، والتنافسية، والتجارة، وسوق العمل، وتحرير الأسواق، إلا أن التقديرات الحالية توضح صعوبة تحقيق المستهدف رغم إمكانية تحقيق تحسن فى أداء الاقتصاد العالمى، مؤكدا اهتمام مصر بوجود بيئة دولية محفزة للنمو الاقتصادى فى مصر.
وقال إن أحد الملفات المهمة التى سيتم مناقشتها هو الاستثمار فى البنية الاساسية والذى يمثل احد المحاور الرئيسية التى تتبناها مجموعة العشرين بهدف رفع معدلات الإنتاجية على المستوى الدولى، وتحقيق أهداف نمو الإقتصاد العالمى، وتحسين مستوى أداء الخدمات بالاضافة الى ملف إصلاح النظام المالى العالمى، حيث سيتم عرض ما تم تنفيذه فى هذا الملف خاصة الإصلاح الشامل لنظام الحصص والأصوات فى صندوق النقد الدولى حيث دخلت المراجعة الرابعة عشر حيز النفاذ فى يناير الماضى والتى سمحت بزيادة حصص الدول الناشئة والنامية ومنها مصر، كما تم الاتفاق على استكمال المراجعة الخامسة عشر خلال عام 2017 الهادفة للتوصل الى اتفاق على المعادلة التى سيتم على اساسها حساب حصص الاعضاء، ومع زيادة نصيب الدول الناشئة التى تتقدم اقتصاداتها دون التأثير على الحصص الحالية للدول الفقيرة.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تشمل أيضا إدارة تدفقات رؤوس الأموال، والتأكد من الإستقرار والسلامة المالية فى الاقتصاد العالمى، حيث تعمل مجموعة العشرين على التأكد من كفاءة شبكة الأمان للنظام المالى العالمى، مع وجود صندوق النقد الدولى فى مركز هذه الشبكة، وبالتنسيق مع المؤسسات والمراكز الإقليمية الأخرى، وتم الوصول إلى اتفاق حول الموارد المطلوبة لتمكين صندوق النقد الدولى من القيام بدوره فى مساندة الدول عند الأزمات.
وقال إنه من الملفات التى سيتم مناقشتها ايضا جهود تعزيز استخدام وحدة حقوق السحب الخاصة SDR فى التعاملات المالية الدولية وليس فقط كوحدة حسابية يستخدمها صندوق النقد الدولى لتحديد قيم حصص الدول الاعضاء.
وأضاف أن مجموعة العشرين تسعى أيضا إلى التنسيق الدولى حول السياسات الضريبية وتبادل المعلومات لمواجهة الممارسات الضريبية الضارة وهو ما يتماشى مع موقف الحكومة المصرية التى تولى اهمية بالغة للتعاون على مستوى السياسات الضريبية الدولية والمشاركة فى الإتفاقات والمبادرات الدولية التى تستهدف مواجهة التهرب والتجنب الضريبى وتبادل المعلومات عن تلك الممارسات بما يدعم هدف مصر لرفع معدلات النمو الاقتصادى وزيادة فرص العمل وفى نفس الوقت تحقيق العدالة المجتمعية، لافتا الى أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير وتحقيق الإستقرار فى التشريعات الضريبية اللازمة لتشجيع الاستثمار بما يسهم بدوره فى زيادة الحصيلة الضريبية وموارد الدولة التى سيتم توجيهها للإنفاق على البرامج الاجتماعية والتنموية.
وقال الوزير إن جدول الاجتماعات سيتضمن موضوعات أخرى مثل تكثيف جهود مكافحة تمويل الإرهاب من خلال تحديد ومعالجة الثغرات التى لا تزال قائمة فى النظام المالى العالمى، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الناتجة عن تصاعد الهجرة القسرية العالمية بشكل حاد فى 2016 وسبل تعزيز المساعدة الإنسانية والإنمائية لللاجئين وأهم نتائج أعمال مجموعة العمل الخاصة بالتمويل وكذلك الإسراع فى الانتقال إلى اقتصاد عالمى أخضر.
وأكد الجارحى، فى بيان له، اليوم الجمعة، أن الحكومة مهتمة بعرض بعض ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى على دول مجموعة العشرين، حيث يشارك رؤساء وممثلون كبرى المؤسسات المالية الدولية فى القمة بجانب اللقاءات الثنائية التى تعقد على هامش الاجتماعات.
وحول القضايا المقرر مناقشتها باجتماعات قمة مجموعة العشرين، أوضح وزير المالية أن أبرز تلك القضايا جهود رفع معدلات نمو الاقتصاد العالمى واستدامته، وضمانة توازنه من خلال إتباع مسار جديد للنمو يستند على الابتكار والتكنولوجيا كمحرك جديد للاقتصاد العالمى، حيث ناقشت اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين السابقه التى شاركت مصر فيها، الوضع الحالى للاقتصاد العالمى والتحديات التى يواجهها حيث يتوقع صندوق النقد الدولى أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمى العام الحالى لنحو 3.4% وتتوقع المجموعة أن تشكل التطورات الأخيرة فى الاتحاد الأوروبى إثر استفتاء بريطانيا صدم إضافية للاقتصاد العالمى، لذا تم التأكيد على أهمية تكامل آليات السياسة النقدية والمالية والهيكلية بين الدول الأعضاء، مع التزام كل دولة عضو فى تحديد الإصلاحات التى ستقوم بها فى هذا المجال وفقًا لبرنامج زمنى مع إجراء مراجعة دورية لمتابعة تنفيذ هذه الإلتزامات.
وأشار إلى أن استراتيجية مجموعة العشرين تستهدف زيادة معدلات نمو الإقتصاد العالمى بنحو 2% إضافية فى خمس سنوات بحلول عام 2018، وذلك من خلال حزمة إجراءات تقترحها وتلتزم كل دولة بتنفيذها فى مجالات السياسات المالية والنقدية، والاستثمارات، والبنية التحتية، والتشغيل، والتنافسية، والتجارة، وسوق العمل، وتحرير الأسواق، إلا أن التقديرات الحالية توضح صعوبة تحقيق المستهدف رغم إمكانية تحقيق تحسن فى أداء الاقتصاد العالمى، مؤكدا اهتمام مصر بوجود بيئة دولية محفزة للنمو الاقتصادى فى مصر.
وقال إن أحد الملفات المهمة التى سيتم مناقشتها هو الاستثمار فى البنية الاساسية والذى يمثل احد المحاور الرئيسية التى تتبناها مجموعة العشرين بهدف رفع معدلات الإنتاجية على المستوى الدولى، وتحقيق أهداف نمو الإقتصاد العالمى، وتحسين مستوى أداء الخدمات بالاضافة الى ملف إصلاح النظام المالى العالمى، حيث سيتم عرض ما تم تنفيذه فى هذا الملف خاصة الإصلاح الشامل لنظام الحصص والأصوات فى صندوق النقد الدولى حيث دخلت المراجعة الرابعة عشر حيز النفاذ فى يناير الماضى والتى سمحت بزيادة حصص الدول الناشئة والنامية ومنها مصر، كما تم الاتفاق على استكمال المراجعة الخامسة عشر خلال عام 2017 الهادفة للتوصل الى اتفاق على المعادلة التى سيتم على اساسها حساب حصص الاعضاء، ومع زيادة نصيب الدول الناشئة التى تتقدم اقتصاداتها دون التأثير على الحصص الحالية للدول الفقيرة.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تشمل أيضا إدارة تدفقات رؤوس الأموال، والتأكد من الإستقرار والسلامة المالية فى الاقتصاد العالمى، حيث تعمل مجموعة العشرين على التأكد من كفاءة شبكة الأمان للنظام المالى العالمى، مع وجود صندوق النقد الدولى فى مركز هذه الشبكة، وبالتنسيق مع المؤسسات والمراكز الإقليمية الأخرى، وتم الوصول إلى اتفاق حول الموارد المطلوبة لتمكين صندوق النقد الدولى من القيام بدوره فى مساندة الدول عند الأزمات.
وقال إنه من الملفات التى سيتم مناقشتها ايضا جهود تعزيز استخدام وحدة حقوق السحب الخاصة SDR فى التعاملات المالية الدولية وليس فقط كوحدة حسابية يستخدمها صندوق النقد الدولى لتحديد قيم حصص الدول الاعضاء.
وأضاف أن مجموعة العشرين تسعى أيضا إلى التنسيق الدولى حول السياسات الضريبية وتبادل المعلومات لمواجهة الممارسات الضريبية الضارة وهو ما يتماشى مع موقف الحكومة المصرية التى تولى اهمية بالغة للتعاون على مستوى السياسات الضريبية الدولية والمشاركة فى الإتفاقات والمبادرات الدولية التى تستهدف مواجهة التهرب والتجنب الضريبى وتبادل المعلومات عن تلك الممارسات بما يدعم هدف مصر لرفع معدلات النمو الاقتصادى وزيادة فرص العمل وفى نفس الوقت تحقيق العدالة المجتمعية، لافتا الى أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير وتحقيق الإستقرار فى التشريعات الضريبية اللازمة لتشجيع الاستثمار بما يسهم بدوره فى زيادة الحصيلة الضريبية وموارد الدولة التى سيتم توجيهها للإنفاق على البرامج الاجتماعية والتنموية.
وقال الوزير إن جدول الاجتماعات سيتضمن موضوعات أخرى مثل تكثيف جهود مكافحة تمويل الإرهاب من خلال تحديد ومعالجة الثغرات التى لا تزال قائمة فى النظام المالى العالمى، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الناتجة عن تصاعد الهجرة القسرية العالمية بشكل حاد فى 2016 وسبل تعزيز المساعدة الإنسانية والإنمائية لللاجئين وأهم نتائج أعمال مجموعة العمل الخاصة بالتمويل وكذلك الإسراع فى الانتقال إلى اقتصاد عالمى أخضر.
