تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، غدا السبت، أولى جلسات دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير التربية والتعليم، على خلفية تسريب امتحانات الثانوية العامة.

واختصم مقدم الدعوى المحامي سمير صبري، في الدعوى التي قدمها للمحكمة رئيس مجلس النواب على ضرورة إلزام أعضاء المجلس على عقد جلسة طارئة لإقالة الوزير، واصفا وزارة التربية والتعليم في صحيفة الدعوى بأنها مخترقة، وفاشلة.

وأضافت الدعوى أن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم بشير حسن، اعترف بأن تسريب امتحان اللغة العربية حدث من داخل الوزارة، وأنها المسئولة عن الأزمة.

وأشارت الدعوى إلى أنه لا شك أن نظام التعليم في مصر عقيم، ونظام امتحانات الثانوية العامة ثبت فشله، ولم يعد صالحا لتخريج طلاب يعتمدون على الأسلوب العلمي واستخدام العقل بدلا عن الحفظ الأعمى.

وقالت الدعوى إن الوزير مسئول سياسيا عن هذه الكارثة، لعدم قدرته وفشله في اختيار كفاءات لتولي مسئولية أعمال الامتحانات واللجان السرية المسئولة عن الامتحانات، ولذلك لا يجوز الشفاعة له في مسئوليته عن هذه الورطة الخطيرة التي تؤكد أن هذه محاولة للنيل من الأمن القومي للبلاد.