طلب صلاح عبد السلام، المتهم بتنفيذ اعتداءات 13 نوفمبر في باريس، بوقف استخدام كاميرات المراقبة الدائمة داخل زنزانته احتراما لخصوصيته.
وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية أن المحكمة الإدارية في باريس رفضت طلب عبد السلام، معتبرة اعتداءات نوفمبر بالأسوأ في فرنسا وتتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان عدم هروب عبد السلام أو انتحاره.
ومن جانبه، قال محامي عبد السلام، فرانك بيرتون: "إن الأمر يتعلق بخرق غير قانوني واضح وخطير لخصوصيته"، وطلب تعليق قرار وزاري صادر في 17 يونيو يأمر بوضع عبد السلام تحت مراقبة على مدى الساعة لمدة ثلاثة أشهر.
ويأتي هذا بعد اعتداء جديد في فرنسا أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 84 شخصا، وإصابة العشرات بجروح في اعتداء بشاحنة نفذه فرنسي من أصل تونسي (31 عاما) في نيس (جنوب شرق) وقتل برصاص الشرطة بعد أن دهس حشدا كان يشاهد عرضا للألعاب النارية.