تجديد حبس "عصابة" الاتجار في الأعضاء البشرية بالسيدة زبنب
السبت 03/سبتمبر/2016 - 01:41 م
مي علي
طباعة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عصابة تجارة الأعضاء البشرية المتورطين باستقطاب المواطنين المتعثرين ماديًا للتبرع بأعضائهم البشرية "الكلى" مقابل مبالغ مالية، بالسيدة زينب ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
تلقى رجال مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من "نعمة.ع م" 44 سنة ربة منزل، مقيمة بقليوب يفيد بأنها حال ترددها على إحدى المقاهي بالمنطقة، تعرفت على "وفاء ف ع" 54 سنة ربة منزل، مقيمة مساكن صقر قريش في البساتين، ولها محل إقامة آخر في الخليفة، عرضت عليها الأخيرة التبرع بإحدى كليتيها مقابل مبلغ مالي.
وأشارت المبلغة إلى أنها قامت بتحرير إيصالات أمانة على بياض ضمانا لإتمام الاتفاق، وأقامت بصحبتها ونجلتيها "بسمة ج ع" 7 سنوات، و"سلمى 6 سنوات، بمحل إقامتها الكائن بدائرة قسم شرطة البساتين، لحين إنهاء الفحوصات اللازمة، إلا أنها عقب إجراء الفحوصات الطبية عدلت عن اتفاقها فقامت المشكو في حقها وآخرين بتهديدها بإيصالات الأمانة، واحتجاز نجلتيها لإجبارها على إتمام الاتفاق المبرم بينهما.
ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقها بالاشتراك مع كل من شقيقها "أحمد ف ع" 45 سنة عاطل، و"سامي ع س" 57 سنة عاطل، و"جمال ع ع" 56 سنة عاطل، و"أسامة م ل" 46 سنة عاطل، مقيم المنوفية، و"حسام ج ح" 45 سنة، ممرض بمعمل تحاليل بشارع التحرير في الدقي، وتبين أنهم يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في استقطاب المواطنين المتعثرين ماديا للتبرع بأعضائهم البشرية "الكلى" مقابل مبالغ مالية.
وأكدت التحريات إجبار المتهمين لضحاياهم على توقيع إيصالات أمانة لعدم إخلالهم بالاتفاق أو الإبلاغ بالواقعة، ويتخذون من مسكن الأولى الكائن بدائرة قسم شرطة البساتين، مكانا لمزاولة نشاطهم في تجميع ضحاياهم وتوفير العناية الطبية لهم قبل وبعد التبرع ولحين إتمام شفائهم.
وعلى الفور، تم استهداف المتهمين بمأمورية في الشقة المشار إليها، وأسفرت عن ضبط المتهمين من الثاني إلى الرابع بينما تبين عدم تواجد كلا من الخامس والسادس "جارى ضبطهم"، وضبط بصحبتهم نجلتي المبلغة، وأحد ضحاياهم "ناصر ح ا" 43 سنة عامل، وعثر بداخل الشقة على أوراق طبية خاصة بالمجني عليهم إيصالات أمانة موقعة على بياض من ضحاياهم، وعقاقير طبية خاصة بعلاج المتبرعين عقب الجراحة.
وبسؤال الأخير أقر بأنه أجرى عملية تبرع بإحدى كليتيه نظير مبلغ مالي 20 ألف جنية تقاضى منهم مبلغ 12 ألف جنيه، وأن المتهمين أجبروه على توقيع إيصال أمانة على بياض وإقرار مسجل بالشهر العقاري يفيد بأنه تبرع باستئصال الكلى دون تقاضى مبالغ مالية، ولدى مطالبتهم بباقي المبلغ هددوه بإقامة دعوى قضائية ضده بموجب إيصال الأمانة الموقع منه على بياض.
وبمواجهة المتهمين أيدوا ما سبق، وأضافوا بقيامهم بإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة بمعمل تحاليل محل عمل المتهم السادس، ومركز لأمراض الكلى والفشل الكلوي بروض الفرج، ويتم إجراء جراحات استئصال الكلى بمستشفى حكومي بالجيزة بمعرفة الدكتور "عمرو ع" أخصائي الكلى والمسالك البولية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5512 لسنة 2016م إداري السيدة زينب، وتولت النيابة العامة التحقيق.