أعلنت مصادر قضائية أن جهاز الكسب غير المشروع تسلم، الخميس الماضى، تقرير لجنة تقصى الحقائق، المحال إليه من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حول قضية فساد توريد القمح وإهدار المال العام، والمتهم فيها الدكتور خالد حنفى، وزير التموين المستقيل، وأكثر من 37 شخصا من المستوردين وأصحاب الصوامع، فضلا عن من تثبت المسئولية الجنائية عليه من بعض الموظفين العموميين بوزارات "التموين، والزراعة، والصناعة، والتجارة الخارجية"، وشركتى المصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع التابعتين لوزارة التموين.

وأوضحت المصادر، اليوم السبت، أن الجهاز أصدر قرارًا بمنع جميع المتهمين الوارد أسمائهم فى التقرير من السفر، ووضع بعضهم على قوائم الترقب والوصول، كإجراء احترازى خوفا من هروبهم،  كما أمرت الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بإجراء تحريتها حول المتهم وفحص عناصر ثروتهم تمهيدا لمطابقتها مع إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وذلك لاستدعائهم خلال أيام للتحقيق معهم، ومواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات.

وأشارت المصادر، إلى أن جهاز الكسب غير المشروع سيبدأ الأسبوع الجارى فتح التحقيق مع عدد من الموظفين العموميين، والمسئولين المتورطين فى ملف قضية فساد القمح، ومن بينهم خالد حنفى، وزير التموين السابق، المحتمل مثوله أمام جهاز الكسب غدا الإثنين، بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروات.