خزينة تحتوي على آلالاف الجنيهات وربما الملايين في بعض الأحيان، خزينة أخرى تحتوي على وثائق ومستندات هامة للدولة، شيئان لا غنى عنهما في أي مؤسسة حكومية؛ كي تستطع كل مؤسسة أن تحمي الممتلكات الهامة لها دون أن يعبث بها أحد، وفي الآونة الأخيرة تزايدت حالات سرقة الخزائن من المؤسسات الحكومية التي من المفترض أنها المنوطة بمهمة الأمن.

"باب النجار مخلع"، هكذا يمكن وصف حالات سرقة الخزائن من داخل المحاكم وأقسام الشرطة ومديريات الأمن في الآونة الأخيرة، فالأماكن التي مهمتها الأساسية توفير الأمن أصبحت تبحث عن الأمان للحفاظ على وثائقها وأموالها، كانت آخر هذه الحوادث اليوم، حيث تم سرقة مكتب بريد في قرية غزالة بمحافظة الشرقية، الذي كان يحتوي على مليون جنيه، كما تم سرقة أجهزة حاسب آلي أيضًا.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها سرقة مقر أمني، بل أنه سبق وأن حدثت حالة سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من محكمة الحسينية بمحافظة الشرقية، ما جعل قوات الأمن تكثف من مجهوداتها للبحث عن المجرمين الذين سرقوا خزينة المحكمة، وخلال الشهرين الماضيين تمت سرقة مكتب بريد بإيتاي البارود والإستيلاء على 7 مليون جنيه، وذلك في محافظة البحيرة.

ولم تمضِ أيام قليلة على واقعة نالت من السخرية ما نالته، وهي واقعة سرقة خزينة مديرية أمن الإسكندرية، حيث كانت الخزينة تحتوي على مبلغ 90 ألف جنيهًا حصيلة مبيعات وتوريد طوابع الشرطة بمختلف أقسام الشرطة بالمدينة، ورغم أن مديرية الأمن بها عدد كبير من الجنود إلا أنها لم تستطع حماية نفسها وتأمين ممتلكاتها؛ ما جعل الكثير من الساسة يرجحون سرقتها من قِبل عسكري.