تقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ببلاغ رسمي للسيد المستشار النائب العام حمل رقم 6085 بتاريخ 26 ابريل 2016 ، كما حررت المؤسسة محضرا لدي إدارة مكافحة جرائم الحاسبات بوزارة الداخلية تحت رقم 15 أحوال بتاريخ 26 أبريل 2016، وذلك على أثر تلقيها رسائل عبر صفحاتها ومجموعاتها على موقع التواصل الاجتماعي من مجهولين يصفون أنفسهم بأنهم جبهة ثورية تعمل بأساليب استخباراتية ، ويدعون قدرتهم على اختراق كافة المواقع الإلكترونية ونظم شبكات أجهزة الدولة المعنية، ويعرضون خدماتهم على المؤسسة، وهي خدمات مخالفة للقانون وتضر مباشرة بالأمن القومي وتتنافي مع الدور الحقوقي لمنظمات المجتمع المدني.
وقد قام مسئولي إدارة صفحات المؤسسة بالرد على أصحاب هذه الرسائل بما يفيد رفضهم لهذا الأسلوب، واستنكارهم للتعاون مع أشخاص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في ممارسة أفعال إجرامية تحت غطاء سياسي، وتوضيح أن ماعت مؤسسة حقوقية وليست سياسية، وتعمل بشفافية مطلقة وليست بحاجة لاستخدام أساليب استخباراتية أو أساليب سرية.
وفوجئت المؤسسة بعدها بصاحبة الحساب المجهول تقوم بالهجوم على المؤسسة وتوجه شتائم وسب وقذف للمؤسسة وبعض مسئوليها، كما مارست تحريضاً ضد المؤسسة، واستنفرت من تدعوهم بـ المخابرات الإسلامية ، وذلك فيما يُعد تهديداً مبطناً بالعنف ضد المؤسسة ومسئوليها.
وتؤكد مؤسسة ماعت، في بيان لها اليوم الأربعاء، على أنها لا تلتفت كثيراً لدعوات التحريض، ولن تثنيها حملات الترهيب عن أداء دورها في خدمة قضايا حقوق الإنسان، فإنها تهيب بالمؤسسات الأمنية أن تعمل على ملاحقة تلك الحسابات والصفحات التي تحرض على العنف والقتل، وكشف التنظيمات التي تقف ورائها، وتفعيل مواد القانون المتعلقة بمجابهتها.