أكدت وزارة المالية العراقية، إنهائها مسؤوليتها تجاه بلاغها بشأن تحويل مدير مصرف مبلغ 6 مليارات دولار لحسابه الشخصي بما يخالف القانون، وأنها أخطرت رئاسة الادعاء العام العراقي، وكذلك هيئة النزاهة منذ عام 2015، ومحكمة تحقيق غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية.

وانتقدت الوزارة - في بيان صحفي- عدم متابعة النائب هيثم الجبوري، للقضية رغم عضويته في اللجنة المالية النيابية، و"لم يتم فعل شئ".

وكان الادعاء العام العراقي طلب رسمياً من وزير المالية هوشيار زيباري، توضيح ما ذكره بشأن قيام شخص بتحويل أكثر من ستة مليارات دولار لحسابه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وبدوره، كشف زيباري عن تحويل مدير مصرف الهدى الأهلي حمد الموسوي مبلغ 6 مليارات و450 مليون دولار لحسابه الشخصي، من خلال تقديم أوراق ووثائق مزورة وشراء دولار من البنك المركزي العراقي وتحويله إلى الخارج بأسماء شركات، ونقلها إلى حساب خاص به في أحد البنوك.

رومن جانبه، استنكر النائب هيثم الجبوري، ما جاء في بيان وزارة المالية، واعتبره مخيبا للآمال، مؤكدا أن كشف التحويل المالي اكتشفته اللجنة المالية النيابية، وليس وزارة المالية، بينما تتحمل الوزارة المسؤولية الأولى بمتابعة ضياع هذه الأموال بوصفه إجراء تنفيذي ليس تشريعيا.

وكان مجلس النواب العراقي عقد جلسة استجواب لوزير المالية يوم الخميس 25 أغسطس الماضي، ومن المقرر أن يعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل من أجل التصويت على قناعته بأجوبة وزير المالية العراقي خلال جلسة الاستجواب.