كشف تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود إهدار للمال العام بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمركز سمالوط شمال المنيا، حيث رصد التقرير تحميل الموازنة العامة للدولة بمبالغ دون وجه حق لشاغلي الوظائف الإشرافية بالمستشفي وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 64153،40 جنيهًا بالمخالفة لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 200 لسنة 2002 وآخر تعديلاته بشأن المراكز الطبية المتخصصة.
وتبين أثناء الفحص صرف حوافز على الرغم من عدم تحقيق شرطين من شروط منحها، وهما إهدار مبدأ تنمية الإيرادات وترشيد المصروفات وبلغت الإيرادات المهدرة 131700 جنيهاً نتيجة لتوقف جهاز «P. C. R» عن العمل لعدم وجود الكشوف اللازمة للتشغيل حيث أن تكلفة عمل التحاليل داخل المستشفي 160 جنيهاً بما فيها المستهلكات في حال تشغيل الجهاز، في حين أن تكلفة التحاليل بذات الجهاز خارج المستشفي 175 جنيهاً بفارق 15 جنيهاً للتحليل الواحد حيث بلغت عدد حالات تحاليل P. C.R خلال الفترة من يناير حتى فبراير 2014 8780 تحليل الأمر الذي ترتب عليه إهدار المال العام بنحو 131 ألف و700 جنيهاً.

كما كشف التقرير عن مداركة احتياجات المستشفي من المطبوعات والأدوات الكتابية بطريقة الاتفاق المباشر واللجوء إلى تجزئتها وعدم تجمعها مرة واحدة وطرحها في مناقصة عامة أو محلية أو محدودة بلغ ما أمكن حصره منها 109 آلاف و540 جنيهاً بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 وآخر تعديلاته في شأن المناقصات والمزايدات ولأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 وآخر تعديلاته في شأن المحاسبة القانونية، حيث تبين لدى الفحص قيام المسئولين بالمستشفي بمداركة احتياجات المستشفي من المطبوعات والأدوات الكتابية بالطرق الاستثنائية الاتفاق المباشر .

وأوضح التقرير وجود تقاعس في اتخاذ الإجراءات الإدارية لقيد المبالغ في حساب الديون الحكومية وتسوية مطلوباتها حيال مدير إدارة العقود السابق الذي ثبت الاستيلاء عليها بطريق التلاعب والتزوير والغش والتدليس في مستندات الأثاث والتي بلغت قيمتها 14345،50 جنيهاً بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات وتبين لدى المراجعة عدم قيام إدارة المستشفي بقيد المبالغ المستولي عليها من قبل مدير إدارة العقود والمشتريات في حساب الديون الحكومية وتحصيلها على الرغم من ثبوت تلاعب وتزويره في مستندات صرف شراء الأثاث بغرض الاستيلاء على المال العام حسبما ورد تفصيلا بتقرير الجهاز رقم 98 في السابع من مايو 2014 ومرفقاته وتعقيبات الجهاز أرقام 261 في السابع من فبراير 2014 و262 في السابع من ديسمبر 2014 والذي تم إحالته إلى النيابة الإدارية بالكتاب رقم 20 بتاريخ 28 سبتمبر 2014.

وأوضح التقرير إسناد أعمال مالية إلى مدير إدارة العقود والمشتريات السابق والتي بلغ قيمة ما أمكن حصره منها 15199 جنيهاً على الرغم من ثبوت التلاعب والتزوير والتدليس في مستندات جمع وعرض وصرف مشتريات الأثاث بالمستشفي بغرض الاستيلاء على المال العام كما ورد تفصيلا بكتاب الجهاز رقم 98 في مايو 2014 وبالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات فضلا عن إصدار شيكات بأسماء شخصية بمبالغ تستحق لجهات أخرى الأمر الذي ترتب عليه عدم الاطمئنان إلى سلامة صرف تلك المبالغ والذي بلغ ما أمكن حصره منها 5432 جنيهاً بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

كما كشف التقرير عن تحصيل مبالغ دون سند من القانون بلغ ما أمكن حصره منها 800 جنيهاً من الموردين البالغ عددهم ثمانية شركات فضلا عن عدم الاطمئنان إلى أن ما تم تحصيله تم رده للشركات وبلغ عدد الموردين المقيدين 63 شركة بخلاف غير المقيدين فضلا عن قيام مدير إدارة العقود والمشتريات السابق صاحب مخالفات التلاعب والتزوير والتدليس في مستندات شراء الأثاث بغرض الاستيلاء على المال العام التي بلغ منها 31895 جنيهاً بعملية التحصيل والسداد للشركات الواردة تفصيلًا بتقرير الجهاز رقم 98.

ورصد التقرير ضعف نظام الرقابة المالية الداخلية وإهدار 20054،50 جنيهاً نتيجة لبقاء مؤيدات الصرف بالقسم الطالب وعدم إرفاقها بمستندات الصرف بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات، إضافة إلى صرف 6608،20 جنيهاً بناء على حكم قضائي حافز 300% عن الأجر الأساسي خصماً على الحساب الجاري الدائن دون إخطار مصلحة الضرائب ما قد يترتب عليه حرمان الموازنة العامة من مواردها فضلا عن ضعف نظام الرقابة المالية للدولة وعدم تحصيل الموارد السيادية للدولة بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات.