أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية عبد الفتاح إبراهيم أن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة ملف الجامعة العمالية بحضور وزيري التعليم العالي أشرف الشيحى، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، والذي ينص على اعتماد طابع تنسيق الجامعة واستمرار قبول التنسيق بها حتى غدا الاثنين.

وأكد إبراهيم في تصريحات صحفيه له اليوم الأحد أن المجلس الأعلى وافق كذلك على استمرار الطلاب الملتحقين بالفرق الثلاثة للدراسة بمرحلة البكالوريوس ويسرى ذلك على الطلاب المقبولين من خلال الجامعة مباشرة العام الماضي.

وأضاف إبراهيم أنه تم إلغاء قرار المجلس الصادر في العام الماضي بمنح طلاب الجامعة دبلوم مهني لمدة عامين، وتم إصدار قرار بمنح الطلاب دبلوم تكنولوجي يحق للطلاب من خلاله استكمال الدراسة في الجامعة العمالية أو الجامعات والمعاهد المصرية للحصول على درجة البكالوريوس.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات ألزم إدارة الجامعة العمالية بتعيين 23 عضوا وانتداب 38 من أعضاء هيئة التدريس وتقديم خطة تطوير الجامعة خلال مدة 5 شهور، وتابع:"ما تم التوصل إليه ليس كل ما نتمناه وإنما خطوة من ألف ميل عازمون على المضي قدما في مسيرتنا من أجل عودة الجامعة إلى سابق عهدها ومن يدعى غير ذلك فهو نفسه شريك في مؤامرة لن تنال من عزيمتنا وإصرارنا جميعا على التطوير والإصلاح".

وقال إن ما تناوله البعض عبر صفحات وهمية ما هو إلا حملة ممنهجة لترهيب الطلبة في الالتحاق بالجامعة من خلال ما بثوه من قلوبهم المريضة والحاقدة وعقولهم الخاوية من أكاذيب وافتراءات و إشاعات.

وأكد أن مجلس المؤسسة كلف المستشار القانوني لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد إحدى الصحف الأسبوعية لما تناولته الجريدة في صفحاتها الأسبوعية، وقبل ذلك من أكاذيب وافتراءات الهدف منها تشويه صورة الجامعة لحساب ممولي الإعلانات المنشورة بذات الصفحات.

وناشد المجلس من لديه مستندات في وقائع فساد أي كان نوعها التقدم بها فورا و شخصيا لمكتب رئيس الجامعة فيما يخص أعضاء هيئة التدريس للتحقيق فيها فورا من خلال مجلس التأديب والذي شكله المجلس اليوم وكذلك مكتب رئيس مجلس الإدارة بالنسبة للعاملين للتحقيق فيها فورا من خلال اللجنة التي شكلها المجلس أيضا لهذا الغرض.