يستمع المستشار محمد أيوب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، اليوم الإثنين، إلى أقوال أعضاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب حول التقرير الذي أعدته اللجنة في قضية فساد القمح.

واستمعت أمس الأحد، هيئة الفحص والتحقيق، إلى أقوال النائب مجدى ملاك رئيس لجنة تقصى الحقائق البرلمانية عن فساد القمح، والذي أكد في أقواله أن البرلمان اختاره مع زملائه في فحص صوامع وشون القمح، حيث تبين لهم قيام أصحاب الصوامع بعمل توريدات وهمية للأقماح في السجلات، رغم وجود نقص آلاف الأطنان على أرض الواقع.

وأوضح ملاك أن تقرير اللجنة توصل إلى قيام أصحاب الصوامع بخلط القمح المحلى بالمستورد، فضلًا عن سوء التخزين الذي أدى إلى إتلاف الأطنان من القمح.

وقررت هيئة الفحص والتحقيق، صرف أعضاء اللجنة، وتأجيل سماع أقوال النائب مدحت الشريف عضو لجنة تقصى الحقائق، لجلسة اليوم الإثنين، لاستكمال التحقيق.

يشار إلى أن هيئة الفحص والتحقيق استمعت إلى أقوال أعضاء المركزى للمحاسبات، حول التقرير الذي أعدوه عن منظومة السلع التموينية والخبز وتوريد الأقماح للصوامع.

وقال مسئولو المركزى للمحاسبات، خلال الإدلاء بأقوالهم، إن تقريرهم كشف وجود تلاعب وإهدار مال عام في منظومة السلع الغذائية وتوريد الأقماح، ومنظومة الخبز من خلال التلاعب في بطاقات التموين وتوريدات وهمية من الأقماح للصوامع.

وكان النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، وصل أمس الأحد، إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، للإدلاء بأقواله في البلاغ المقدم منه ضد خالد حنفى وزير التموين المستقيل، الذي يتهمه فيه باستغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع، ما أدى إلى تضخم ثروته.

وقدم بكري، إلى جهاز الكسب غير المشروع صورًا من القرارات التي أصدرها خالد حنفي وزير التموين السابق، والتي قال إنها ساعدت في إهدار المال العام والفساد في توريد القمح وتربيح رجال الأعمال.

وأكد بكري، في أقواله أن الوزير مكّن أصحاب الصوامع والمستوردين من الاستيلاء على آلاف الأطنان من القمح وتغاضى عن التوريدات الوهمية للقمح بما ساعد في تربيح الغير.

وطالب بكري، بمخاطبة إدارة الفندق الشهير الذي كان يقيم فيه وزير التموين السابق خالد حنفي، لإحضار الفواتير الخاصة بالإقامة للإطلاع عليها وفحصها.

وأكد أن خالد حنفي ادعى أنه كان ينفق من ماله الشخصي على تكاليف الإقامة بنحو 150 ألف جنيه، بينما تكلفة الإقامة في ذات الفندق للفرد تصل إلى 750 دولارًا يوميًا بجانب الأطعمة والمشروبات تصل إلى 1000 دولار أي 30 ألف دولار شهريًا، في حين أن راتب الوزير بلغ 30 ألف جنيه مصري، متسائلًا: "من أين له ذلك؟".

كما طالب بفحص إقرارات الذمة المالية لوزير التموين، وبيان عناصر ثروته.