شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية أن تتضمن خطة عمل مجموعة العشرين موضوع استعادة الأموال، والأصول المنهوبة التي تعاني منها مصر بشكل خاص.

وقال السيسي، في كلمته اليوم الإثنين، بالجلسة الثانية لمجموعة العشرين في الصين، إن "مصر تطالب دوماً بأن تعكس الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية زيادة مساهمة الدول النامية في الاقتصاد العالمي، ومشاركتها الفعالة في اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي الدولي".

وأجرى السيسي لقاءين على هامش القمة صباح اليوم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند.

ومن المقرر أن تختتم قمة العشرين أعمالها مساء اليوم، ويعقد الرئيس الصيني جي جين بينغ مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج مباحثات زعماء دول مجموعة العشرين.

وفيما يتعلق بقضية الطاقة، أوضح السيسي -في كلمته- أن "تعزيز التعاون في هذا المجال أصبح أمراً حيوياً في هذه المرحلة بالنظر إلى ما نشهده من تغيرات غير مسبوقة في حركة السوق العالمية"، مشيراً إلى أن "أمن الطاقة يشكل أولوية قصوى وطنياً وإقليمياً ودولياً".

وأشار السيسي إلى "نجاح مصر في تحقيق تواصل أفضل لحركة النقل العالمي للطاقة من خلال تقليص فترة مرور الناقلات بمختلف أحجامها عبر قناة السويس عقب شق قناة جديدة في زمن قياسي العام الماضي".

وأعرب السيسي عن "تطلع مصر للتنفيذ الفعال للخطة التي وضعتها مجموعة العشرين لتعزيز قطاع الطاقة في أفريقيا بما يتكامل مع المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة التي أنشأت مصر مسارها وطرحتها بصفتها رئيسا للجنة القادة الأفارقة المعنية بتغير المناخ".

واختتم السيسي حديثه بقضية "التمويل الأخضر"، وقال إنه يعد "فرصة لتوفير تمويل ميسر لمشروعات التنمية المستدامة، وخاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

ودعا الرئيس المصري مجموعة العشرين إلى دعم إقامة شراكات قوية بين مؤسسات التمويل المعنية والدول النامية مع عدم حصر التمويل الأخضر في مشروعات تغير المناخ فقط، بل بسط نطاقه ليشمل مشروعات البنية الأساسية التى تدعم "الاقتصاد الأخضر" مثل مشروعات إعادة تدوير المخلفات ومعالجة مياه الصرف وغيرها بما يساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

ويعرّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة "الاقتصاد الأخضر" بأنه اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاة البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية، كما أنه اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي، حسبما أورد الموقع الرسمي لوزارة البيئة المصرية.