قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس المجلس، إحالة الدعوى المقامة من عبد الفتاح هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع "مؤسسة صحفية قومية"، والتى تطالب بإلغاء قرار إسناد العقار مقر المؤسسة لمجلس النواب، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٥٩٥٨ لسنة ٧٠ ق، كلِّ من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية وشئون مجلس النواب، والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى، وجلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة.

وقالت الدعوى إن المؤسسة فوجئت بوصول خطاب من رئيس مجلس النواب برقم ٦٣٩ في أبريل الماضى، بإخلاء العقار رقم ٩٠،٩٢ بشارع القصر العينى، بناءً على انتهاء حق المؤسسة في استغلال العقار، وتم تسجيل ملكية العقار باسم مجلس النواب، وذلك بصدور القرار بقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٣ والذى استبدل بنص المادة ٦٨ من القانون ٩٦ لسنة ١٩٩٦.