نقابة الأطباء تطالب بالإعلان رسميًّا عن ميزانية دعم ألبان الأطفال
الإثنين 05/سبتمبر/2016 - 06:12 م
هدير ناصر
طباعة
قالت نقابة الأطباء، إن وزارة الصحة سبق أن أصدرت القرار 562 لسنة 2016 بمحددات صرف شديدة التعسف، تمنع حصول أغلب الأطفال المحتاجين للألبان.
وأشارت النقابة فى بيان صادر اليوم، إلى أن لبن الأطفال الصناعى، فى حال عدم توافر لبن الأم الطبيعى، هو الضامن الأساسى والوحيد لنمو الطفل الذى فقد الرضاعة الطبيعية، موضحة أن ميزانية دعم ألبان الأطفال فى العام المالى المنقضى كانت 600 مليون جنيه، فى حين خلى مشروع موازنة العام المالى الحالى المعلن فى الجريدة الرسمية من أى تفاصيل عن دعم ألبان الأطفال، بينما صرح وزير الصحة بأن قيمة الدعم فى العام الحالى 450 مليون جنيه، ما يعنى تخفيضًا شديدًا فى القدرة الشرائية بميزانية الدعم الحالية.
وطالبت نقابة الأطباء من وزارتى الصحة والمالية بالإعلان رسميًّا عن ميزانية دعم ألبان الأطفال، التى يجب ألا تقل عن 900 مليون جنيه حتى لا تقل قدرتها الشرائية عن العام الماضى، كما رفضت تخفيض دعم اللبن كجزء من الخطة العامة لتخفيض الدعم تحت أى حجة، من قبيل تسرب الدعم لغير مستحقيه أو وجود فساد فى جهات الاستيراد أو التوزيع.
وأكدت ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصحة والمجتمع المدنى، تشارك فيها النقابات المهنية المعنية "الأطباء والصيادلة"، وكذلك جمعيات المجتمع المدنى المهتمة بالحق فى الصحة.
وأشارت النقابة فى بيان صادر اليوم، إلى أن لبن الأطفال الصناعى، فى حال عدم توافر لبن الأم الطبيعى، هو الضامن الأساسى والوحيد لنمو الطفل الذى فقد الرضاعة الطبيعية، موضحة أن ميزانية دعم ألبان الأطفال فى العام المالى المنقضى كانت 600 مليون جنيه، فى حين خلى مشروع موازنة العام المالى الحالى المعلن فى الجريدة الرسمية من أى تفاصيل عن دعم ألبان الأطفال، بينما صرح وزير الصحة بأن قيمة الدعم فى العام الحالى 450 مليون جنيه، ما يعنى تخفيضًا شديدًا فى القدرة الشرائية بميزانية الدعم الحالية.
وطالبت نقابة الأطباء من وزارتى الصحة والمالية بالإعلان رسميًّا عن ميزانية دعم ألبان الأطفال، التى يجب ألا تقل عن 900 مليون جنيه حتى لا تقل قدرتها الشرائية عن العام الماضى، كما رفضت تخفيض دعم اللبن كجزء من الخطة العامة لتخفيض الدعم تحت أى حجة، من قبيل تسرب الدعم لغير مستحقيه أو وجود فساد فى جهات الاستيراد أو التوزيع.
وأكدت ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصحة والمجتمع المدنى، تشارك فيها النقابات المهنية المعنية "الأطباء والصيادلة"، وكذلك جمعيات المجتمع المدنى المهتمة بالحق فى الصحة.