قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن مهمة المؤتمر العام للمحامين ببورسعيد، إعطاء ملاحظات عامة عن تعديلات قانوني المحاماة، والإدارات القانونية، بالتعاون مع الهيئة البرلمانية للمحامين داخل مجلس الشعب.

وأكد "عاشور"، أن أولى الأولويات التأكيد على حصانة المحامين سواء الحر أو الإدارات القانونية، وضبط القيد بجداول النقابة، مضيفا: "لدينا العديد من المقترحات الهامة، ولكن يجب طرح الأمور الهامة للموافقة عليها بشكل سريع بواسطة مجلس النواب".

وأشار إلى أن عديد من مكاتب المحاماة تصدر شهادات التدريب، وانقضاء فترة التمرين مجاملة، مما يزيد من أعداد المقيدين بالنقابة ممن لا يعملون بالمهنة، وهناك اقتراح بأن يدفع المحامي الذي يقبل تمرين خريج الحقوق مرتبه كاملا لمدة عامين التدريب للنقابة، لضمان تدريبه فعليا.

وتابع: "معهد المحاماة يجب أن تصدر دبلومة "معادلة علميا" لإفادة المحامي والنقابة والمعهد في وقت واحد، وبداية يجب وضع شرط الدبلومة من أي جامعة بمناهج يضعها المجلس الأعلى للجامعات، لحين تنسيق مع المجلس بخصوص منح معهد المحاماة للدبلومة المذكورة".

ونوه «عاشور» إلى أن لدستور أكد على حماية المحامي أثناء عمله، حتى فيما يتعلق بجرائم الجلسات ومنع القبض عليه، كما نقل الحماية أيضا للمحامي أمام الشرطة والنيابة، كما شدد على دور المحاماة في كفالة حق الدفاع، وأنها مهنة حرة.

وأردف: "الأعمال التحضيرية لهذه المواد في لجنة وضع الدستور، تؤكد عدم جواز القبض على المحام، فيما فسر بعض أعداء المحاماة من المحامين المادة 198 من الدستور بشكل خاطئ"، موضحا أن نصوص الدستور المتعلقة بالمحاماة لم يتم تنفيذها في الواقع لحين ترجمتها في القوانين.

واستطرد: "أدعم ضبط تقديم الخدمات للأعضاء وخاصة العلاج، وعدم الحاجة لموافقة من النقيب أو العضو، حتى لا تكون في صورة منه».

وفي سياق أخر، أوضح نقيب المحامين، أن أعضاء النقابة من محامي الإدارات القانونية يدفعون اشتراكات تزيد عن المحامي الحر، نظرا لشراء "الحر" دمغة المحاماة التي تعتبر مصدر دخل رئيس للنقابة، مردفا: "في النهاية الهيئة التي يعمل بها محامي الإدارات هي من تتحمل ذلك".

واستطرد: "يقع على النقابة ما يقع على الشعب المصري، فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية ومواردنا كما هي، ولذلك لا نستطيع زيادة المعاش إلا بنسبة محددة متعلقة بموارد النقابة، ولذلك هناك جمعية عمومية في أكتوبر الماضي لزيادة المعاشات بنسبة 10 % في العام الأول، ثم 5% سنويا، ودون زيادة في قسط المعاش الذي يدفعه المحامي".

حضر الجلسة النائب المحامي محمد عطا سليم، وصابر عمار أمين عام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وأحمد بسيوني وكيل النقابة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين وأعضاء المجالس الفرعية.