نواب البرلمان اختارهم الشعب بهدف تشريع القوانين، ومحاسبة السلطة التنفيذية، إلا أن أغلبهم مهدد بالرحيل من تحت قبة المجلس بسبب اختراق القانون الذي تم انتخابهم من أجل تحقيقه، جاء حكم محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكي، ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بإعلان فوز أحمد مرتضى منصور، بمقعد البرلمان في دائرة الدقي والعجوزة، والذي قضى بأحقة "الشوبكي" في المنصب، ليفتح الباب على مصرعيه على مصير عدد كبير من النواب على رأسهم الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان.

المجلس ليس "سيد قراره"
المادة 107 من الدستور، تنص على أن محكمة النقض هى الجهة الوحيدة المختصة بالفصل فى صحة عضوية النواب، وأن أحكامها واجبة النفاذ بمجرد إخطار مجلس النواب بها، وهذا ما أكد عليه رئيس البرلمان عندما أعلن أن المجلس ليس سيد قراره فيما يتعلق بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، إذا فالحكم التاريخي لمحكمة النقض المدعوم من الدستور والمتفق عليه من البرلمان أعطى الأمل لكل أصحاب دعاوى بطلان العضوية، وفي الوقت ذاته أحدث رعبًا للنواب المرفوع ضدهم تلك الدعاوى.

محكمة النقض: 99 نائبًا مطعونًا عليهم.. أولهم رئيس البرلمان
أخطرت محكمة النقض عددًا من النواب يبلغ عددهم 99 نائبًا، هم حصيلة المطعون فى صحة عضويتهم فى مجلس النواب، ومنهم من يواجه أكثر من دعوى قضائية لإسقاط عضويته، وعلى رأسهم على عبدالعال رئيس مجلس النواب نفسه، وأسامة شرشر، وكمال أبو خليل، وأحمد الطنطاوي، ضياء الدين داود، ومحمد عبد الغني، والنائب علاء عابد، ومعتز الشاذلي، وخالد يوسف، وأنور السادات، وإيهاب الخولي، ومي محمود، ومهدي العمدة، بالإضافة إلي سعيد حساسين، وأكمل قرطام، ومرتضى منصور، وهيثم الحريري، وعبد الرحيم على وغيرهم الكثير، وقد تتسبب الطعون في إبطال عضوية عدد من النواب في دوائر معينة، شهدت تجاوزات أثناء العملية الانتخابية.

"المواطن" يرصد أهم الأسماء المهددة بالرحيل من مجلس النواب بسبب الدعاوى القضائية المقامة ضدهم في محكمة النقض والتي تطالب بإسقاط عضويتهم، علمًا بأن عدد الطعون المقدمة تجاوزت 250 طعنًا ضد 99 نائبًا تحت قبة البرلمان، من بينهم رئيس مجلس النواب نفسه الدكتور على عبد العال.


رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال
يعتبر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أبرز المهددين بإسقاط عضويته بسبب الطعن المقدم من المحامي محمد عبد الرازق، بصفته الممثل القانوني لقائمة نداء مصر، والذي يطالب بإلغاء نتيجة فوز قائمة "في حب مصر" بالانتخابات البرلمانية عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، والتي نجح من خلالها "عبد العال" في الوصول للبرلمان.
وضمت قائمة "في حب مصر" بالصعيد 45 نائبًا أصبحت عضويتهم مهددة، حال قبول محكمة النقض للطعن، وتضم بجانب الدكتور على عبد العال، كل من محمود الشريف وكيل المجلس، والنائب مصطفى بكري، والنائب عماد جاد، والنائبة أمنة نصير، وغيرهم.

النائب سعيد حساسين
ورد إلى أمانة مجلس النواب إخطارًا من محكمة النقض بخصوص النائب سعيد حساسين الفائز عن دائرة كرداسة بالجيزة، وذلك فى الطعن المقدم ضده من المرشح الخاسر عمرو عبد الرحمن طايع عن ذات الدائرة والتى يطلب فيها بالفصل فى صحة عضويته.


النائب محمود بدر
يواجه النائب البرلماني محمود بدر، دعاوي خصومات قضائية من بينها دعوى طالبت بإسقاط عضويته قبل ذلك وهو ما رفضته هيئة مكتب مجلس النواب وحفظت الطلب المقدم من المواطن سامي أحمد إبراهيم برفع الحصانة البرلمانية، إلا أن هناك بعض الطعون تلاحقه.
النائب إيهاب العمدة
اتهم النائب البرلماني إيهاب العمدة، في قضية موقعة الجمل، وعلى الرغم من حصول النائب على حكم البراءة، إلا أن هناك دعاوى قضائية وطعون مقدمه ضده تطالب بإسقاط عضويته باعتباره فاقد للثقة والاعتبار.


النائب عبد الرحيم علي
دخل النائب الصحفي عبد الرحيم علي، في خصومة مع الأغلبية داخل المجلس بعد توجيهه العديد من الإنتقادات لرئيس المجلس والنواب ما قد يجعله من بين النواب المهددين بالخروج من البرلمان، وكان محمد خليل، المحامى وعضو جبهة «حماية مصر»، قد طعن أمام مجلس الدولة ضد كل من النائب البرلماني عبد الرحيم علي، ورئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما، من أجل إلغاء القرار الصادر بقبول عبد الرحيم علي عضوًا بالمجلس؛ نظرًا لسوء سُمعته، ويواجه النائب أيضًا اتهامات متعلقة بأمور شخصية كان ضمنها إقامته علاقة غير مشروعة بصحفية.

عماد جاد
ينتظر النائب عماد جاد، عضو الهيئة العليا للمصريين الأحرار، الذي استقال من الحزب، نتائج تصويت المجلس على إسقاط عضويته بعد تغير الصفة الحزبية، مؤكدًا على احترامه لقرار المجلس أيًّا كان، سواء بالفصل أو الاستمرار، مؤكدًا أنه كان من المستحيل أن يستمر في الحزب بعد الخلافات الموجودة، وأن بند تغير الصفة الحزبية المنصوص عليه في الدستور لا بد أن يتغير؛ لأنه يفتح المجال لتحكم الأحزاب في نوابها.

الطعون في دوائر بأكملها
أرسلت محكمة النقض إخطارها إلى مجلس النواب بشأن الأعضاء المقبول الطعن في صحة عضويتهم، كما أعلمت المجلس بأن هماك دوائر انتخابية مطعون في صحة كامل أعضائها، ومن هذه الدوائر «إبشواي» في الفيوم، ودائرة قويسنا وبركة السبع في المنوفية.

دائرة أبشواي في الفيوم
أرسلت محكمة النقض إخطاراتها إلى المجلس، مرفقة أسباب وصورة من الدعاوى المقامة ضد نواب دائرة أبشواي في الفيوم، ومن بينها طعن المرشح الخاسر محمد طه الخولى، عن دائرة إبشواى ويوسف الصديق بالفيوم والمرشح الخاسر عبد القادر إبراهيم عبد القادر عبد البصير عن ذات الدائرة، للفصل فى صحة عضوية النواب الثلاثة الفائزين عن هذه الدائرة، وهم ربيع أبو لطيعة ويوسف أحمد على الصاو وعلاء السيد محمود جاب الله.
دائرة قويسنا وبركة السبع في المنوفية

وفى المنوفية وبالتحديد في دائرة قويسنا وبركة السبع، تم قبول الطعن المقدم من المرشح منير مندور، والذي تقدم بطعن في صحة ونزاهة الانتخابات بالدائرة وأيضًا تأكيده على وجود أخطاء جسيمة وعملية الجمع بالنسبة للأصوات وعدم إعلانها بشكل واضح، وبذلك يكون هناك 4 أعضاء مهددين بالخروج من البرلمان حال الحكم لصالحه من النقض، والنواب هم (مليجي فتوح وأحمد رفعت وهشام عبدالواحد، وعصمت زايد).

الفرق بين إسقاط العضوية وبطلانها
قالت سوزي عادي، عضو مجلس النواب، إنه هناك فرق بين إسقاط العضوية، وبطلانها، موضحة أن الأولى تنطبق على حالة النائب السابق توفيق عكاشة، وهي تكون نتجية رفع قضايا ضد البرلماني، ويتم الإسقاط من خلال المجلس مباشرة، موضحة أن بطلان العضوية تكون نتيجة الطعون المقدمة من محكمة النقض وتهدد برحيل النائب، وذلك بناء على النصوص الدستورية، ويتمثل ذلك في الواقعة الأخيرة لأحمد مرتضي منصور.

كبيش: حكم بطلان العضوية في محكمة النقض «نافذً ولا رجعةً فيه»

وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة السابق، إنه حال قبول محكمة النقض الطعون المقدمة، وإصدار حكم ببطلان العضوية يعد هذا الحكم نافذًا ولا رجعةً فيه، موضحًا أنه سيترتب على ذلك إسقاط عضوية النواب الصادر الحكم بشأنهم، كما حدث ذلك مع الحكم الصادر بإلغاء عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، بالحكم الصادر من محكمة النقض المختصة بالفصل فى صحة عضوية النواب.