كشفت لجنة الزراعة بالبرلمان، عن أهم ما أنجزته خلال دور الانعقاد الأول للمجلس، وذلك بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، تضمن مناقشتها عددا من الموضوعات أبرزها قانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى يخضع لإشراف البنك المركزى، ولكن مع الإبقاء على تخصصاته لخدمة الفلاح المصرى بشكل تام، بالاشتراك مع لجنة الشئون الاقتصادية، وتم الموافقة النهائية عليه من اللجنة.

وشمل التقرير أيضا قيام اللجنة بزيارة ميدانية لمنطقة المراشدة للوقوف على مشكلة تضرر أكثر من 200 أسرة من إزالة زراعتهم وسحب أراضيهم والتى تمت زراعتها منذ أكثر من ثلاثين عاما وأوصت بضرورة تقنين أوضاع هؤلاء، كما تم إعداد تقرير عن الزيارة الميدانية لمحافظة مطروح لتفقد مواقع الإنتاج الزراعى والوقوف على مشكلات الرى ومشاكل الفلاحين هناك.

وجاء في التقرير أيضا أن اللجنة أعدت عددا من المذكرات التى تقدمت بها للجهات المختصة منها المطالبة بزيادة سعر توريد قصب السكر من 400 جنيه للطن إلى 500 جنيه، والمذكرة تتم دراستها حاليا من قبل المجموعة الاقتصادية، ومذكرة أخرى بخصوص معاناة مزارعى أراضى الاستصلاح بمنطقة القنطرة من عدم صرف الأسمدة ومذكرة عن جفاف الترع والمصارف بشمال محافظة الشرقية.

وجاء في تقرير اللجنة مذكرة أيضا عن منع زراعة الأرز بمحافظة الوادى الجديد بناء على مشروع القانون الذى تقدم به النائب تامر عبد الحميد والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الرى، وطالبت بتقنين أوضاع أبناء محافظة أسوان الذين يقيمون بمساكن مبنية على أراضى أملاك الدولة، ومذكرة بشأن خصم قيمة بدل الانتفاع التى يتم تحصيلها من واضعى اليد من قيمة الأراضى التى يتم تقنينها بالسعر وقت وضع اليد بمنطقة وادى النطرون، ومذكرة أخرى بشأن مديونيات الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى والأحكام الصادرة ضدهم.

كما أشارت اللجنة إلى أنها نظرت مشروع قانون الخطة والموازنة فيما يتعلق بالقطاع الزراعى واستصلاح الأراضى، وكذلك مشروع خطة التنمية المستدامة.