تجاهلت أعمال الجلسة الختامية بدور الانعقاد الأول بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، تحديد موقف الدكتور عمرو الشوبكي، الصادر بحقه حكم قضائي يلزم بعودته إلى البرلمان نائبًا عن دائرة الدقي والعجوزة، بدلًا من النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن الدائرة نفسها.

واستبعدت الجلسة الختامية اليوم من أعمالها، التصويت على الموقف النهائي بشأن "الشوبكي"، خاصة بعد توصية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على قبول الجزء الأول من حكم محكمة النقض، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، بينما رفضت اللجنة الانتهاء من قرارها بشأن تصعيد النائب عمرو الشوبكي.

واستبعدت أيضًا الجلسة العامة من أعمال اليوم، التصويت النهائى على قانون الخدمة المدنية، والذي كان معدًا له، اليوم الثلاثاء، ولم تتم الموافقة النهائية على القانون حتى الآن، رغم الموافقة على تعديلات مجلس الدولة بشأن القانون.