أعلن حزب النور، حصاد نوابه في دور الانعقاد الأول، لافتًا إلى أن نوابه أثبتت أن الأمر ليس بالعدد ولكن بالتأثير، وأن النواب أثبتوا أن معيارهم في الاختيار هو مصلحة المواطن المصري، ثم الحفاظ على استقرار الدولة، فالمصلحة العليا مقدمة على كل المصالح الشخصية والحزبية.

وتابع الحزب، إن أولى القرارات التي اتخذها الحزب هو رفضه لقرض صندوق النقد الدولي، مستدلًا بما كتبه رئيسه يونس مخيون، من أن القرض يعتبر عبئًا ثقيلًا على أي دولة ليس على الجيل الحاضر فقط، بل على الأجيال القادمة المتعاقبة، بما يترتب عليه من التزامات مالية وتبعية سياسية، مثل رفع الدعم عن السلع الأساسية.

وأضاف الحزب، أن الهيئة البرلمانية له بكامل أعضائها رفضت مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية لعواره الدستوري، كما رفض قانون بناء الكنائس من منطلق تنظيم الحق في البناء وممارسة الشعائر وليس رفضه، مؤكدًا مطالبته بوجود لجنة من رئاسة الوزراء تكون هي المسئولة عن قرار بناء الكنيسة.

كما أشار الحزب، إلى أن نوابه رفضوا قانون تجريم ختان الإناث، وتقدموا بمذكرة تفصيلية لرئيس البرلمان ضد الأمر، مقترنة بفتاوى الأزهر بمشروعية الختان الذي ليس فيه ضرر، ولكن الأزمة في أخطاء الأطباء.

ورفض الحزب، قانون رقم 106 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن السجون، لرفضه إطلاق يد إدارة السجون في قرارات عقاب المساجين، وكذلك زيادة مدة الحبس الانفرادي إلى 30 يوما.

كما رفض الحزب، قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، واعترض الحزب على "العبارات الفضفاضة في القانون، التي تؤدي للتوسع في دائرة الاشتباه"، حسب البيان.