اتخذ البنك المركزى قراراً مثل صدمة كبرى لدى مستوردي السيارات في مصر، بعد تقنين اجراءات الاستيراد بصورة محكمة تمنع من "ضرب" الفواتير التي يستخدمها الكثير للتحايل على الجمارك والضرائب، ويتسببون في اهدار الكثير من الأموال على الخزانة العامة للدولة.

القرارات الصادرة منعت التعامل بالفواتير المقدمة من المستوردين، واستبدلتها بفواتير معتمدة من البنوك الأجنبية، بمعنى ان المستورد لكي يقوم بعملية استيراد، عليه مخاطبة المصنع المنتج أو الشركة بارسال الفاتورة الخاصة به لأحد بنوك الدولة المنتجة، والتي بدورها تعتمد الفاتورة وترسلها لأحد البنوك المصرية، وهو ما يعني ضرورة التعامل بالفاتورة الأصلية للمنتج، والا سيتم فرض عقوبات على المصنع أو الشركة الأجنبية لمخالفتها القواعد.

ولن يستطيع البنك مخالفة الأعراف البنكية والا سيتعرض لعقوبات بنكية دولية تصل لحد منع التعامل معه دوليا اذا ثبت تورطه في ارسال فواتير غير دقيقة.

الذعر الذي أصاب بعض مستوردي السيارات سببه انه في حال استمرار استيراده وتبين وجود فرق بين الفواتير المعتمدة بنكيا والفواتير السابقة التي ادخل على اساسها شحناته السابقة سيتم تحويله للمحاكمة وتحصيل جميع الرسوم الجمركية والضريبية بأثر رجعي منه.

في نفس الوقت سيعطي فرصة ويفسح المجال أمام الشركات المصرية الملتزمة بالقواعد والأعراف، والتي تضررت كثيرا من عمليات الاستيراد غير الشرعية التي كانت تتم في الماضي.

القرار الجديد له ايجابيات تتلخص في زيادة موارد الخزانة العامة للدولة، ويمنع التزوير وينظم عمليات الاستيراد العشوائي التي تلتهم العملة الصعبة.