«الشهابي» يشيد بعدم تصويت البرلمان على «الخدمة المدنية»
الخميس 08/سبتمبر/2016 - 10:48 ص
أسماء صبحي
طباعة
أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بعدم تصويت مجلس النواب في جلسته الختامية على قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي، قائلا: «أخيرًا يحترم البرلمان الدستور ويستجيب للدعوة التي أطلقها حزب الجيل أكثر من مرة في 12 مايو وفي 17 يوليو بعدم عرض قانون الخدمة المدنية في نفس دور الانعقاد الذي رفضه تنفيذا للفقرة الآخيرة من المادة 122 من الدستور التي تنص على أنه: «لا يجوز عرض مشروع قانون رفضه المجلس مرة آخرى في نفس دور الانعقاد الذي رفضه فيه».
وأكد «الشهابي»، في بيان له اليوم الخميس، أن احترام الدستور واجب كل سلطات الدولة التي تستمد شرعيتها وسلطتها منه، مشيدل بعدم فض رئيس الجمهورية دور الانعقاد السنوي الأول في الجلسة الختامية التي عقدها مجلس النواب لمخالفتها للمادة 115 من الدستور التي تنص على أن مدة دور الانعقاد السنوي لا يقل عن 9 أشهر.
وقال رئيس حزب الجيل، إنه قام بواجبه ونبه إلى ضرورة احترام الدستور كتاب الوطن الأعلى ومصدر مشروعية كل سلطات الدولة في بيانات أصدرها الحزب، وفي تصريحات صحفية آخرها ما نشرته جريدة المساء يوم السبت الماضي.
وأكد أن عدم الموافقة على قانون الخدمة المدنية بصورته النهائية في الجلسة الختامية وعدم قيام الرئيس السيسي بفض الدورة البرلمانية في الموعد الذي حدده البرلمان يمثلان طاقة نور قوية للمستقبل وتعطيا أمل على أن الدولة تصحح ولا تصر على خطأ وتؤكد في الوقت ذاته أهمية المعارضة الوطنية ودورها في تصويب المسار، وأن المسيرة الوطنية تحتاج إلى المعارضة الرشيدة بقدر حاجتها إلى الأغلبية المؤيدة.
وأكد «الشهابي»، في بيان له اليوم الخميس، أن احترام الدستور واجب كل سلطات الدولة التي تستمد شرعيتها وسلطتها منه، مشيدل بعدم فض رئيس الجمهورية دور الانعقاد السنوي الأول في الجلسة الختامية التي عقدها مجلس النواب لمخالفتها للمادة 115 من الدستور التي تنص على أن مدة دور الانعقاد السنوي لا يقل عن 9 أشهر.
وقال رئيس حزب الجيل، إنه قام بواجبه ونبه إلى ضرورة احترام الدستور كتاب الوطن الأعلى ومصدر مشروعية كل سلطات الدولة في بيانات أصدرها الحزب، وفي تصريحات صحفية آخرها ما نشرته جريدة المساء يوم السبت الماضي.
وأكد أن عدم الموافقة على قانون الخدمة المدنية بصورته النهائية في الجلسة الختامية وعدم قيام الرئيس السيسي بفض الدورة البرلمانية في الموعد الذي حدده البرلمان يمثلان طاقة نور قوية للمستقبل وتعطيا أمل على أن الدولة تصحح ولا تصر على خطأ وتؤكد في الوقت ذاته أهمية المعارضة الوطنية ودورها في تصويب المسار، وأن المسيرة الوطنية تحتاج إلى المعارضة الرشيدة بقدر حاجتها إلى الأغلبية المؤيدة.