بالمستندات.. شركات ”ياسين منصور” متهمة بالنصب على عائلة إيطالية
الجمعة 08/أبريل/2016 - 11:31 ص
في حادثة جديدة تسببت فيها شركة بالم هيلز ، المملوكة لرجل الأعمال المصري ياسين منصور شقيق وزير النقل السابق محمد منصور، وضعت الخارجية المصرية في موقف شديد الحرج مع دولة إيطاليا، وبخاصة عقب حادثة مقتل المواطن الإيطالي ريجيني ، داخل الأراضي المصرية.
بدأت الحادثة منذ وفود هاني مصطفى المواطن الإيطالي، من أصل مصري إلى مصر بصحبة زوجته الإيطالية، جوستينا ماريو بالوتا، خلال عام 2009 وعن طريق معرفتهم بأحد العاملين بشركة بالم هيلز للعقارات، تم التعاقد مع الشركة لشراء ثلاث شاليهات من الشركة المذكورة ليكون تسليم الوحدات خلال عام 2010، وتسببت الأوضاع الأمنية أثناء الثورة في صعوبة تواجد هانى مصطفى وزوجتة الإيطالية في مصر بشكل دائم.
وعقب استقرار الوضع الأمني في مصر، قام الزوجان بالحضور لمصر لاستلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، وسداد باقي المبالغ المستحقة فوجدا أن الشركة لديها أوراق تفيد بتنازلهم عن الوحدات الخاصة بهم بتوقيعات مزورة، وعلى إثر ذلك حاول كلاً من الزوجين التفاوض مع الشركة، وإيضاح أن توقيعات التنازل مزورة، وأن الفترة التي تم فيها التنازل لم يتواجدا في مصر، فكيف يوقعان على تلك الأوراق في هذا التاريخ في ظل عدم وجودهما داخل مصر؟ ، وعندما وجدا أنه لا فائدة من التفاوض مع الشركة حتى بعد إبلاغهم أن هاني ، يعمل بمكتب النائب العام الإيطالي بالمحكمة العليا الإيطالية، وأن زوجته الإيطالية لن تترك حقها و لن تتنازل عنه، وقامت بالتصعيد بعد حادثة ريجينى وتفاعلها مع تلك القضية، وأنه سوف يقوم بعمل شكوى للسفارة الإيطالية في القاهرة وتصعيد الأمر.
وعلى الفور قام الزوجان، بعمل محضر في عام 2013 وعندها قامت شركة بالم هيلز بمماطلتهما، المفاجأة أنهما قد اكتشفا، بأن الشركة قامت ببيع الوحدات الخاصة به وبزوجته لعملاء آخرين، اعتماداً على التوقيعات المزورة وتقدم المواطنان الإيطاليان بشكوى للنائب العام الإيطالي، بما قد حدث لهما في مصر، وعلى هذا الأساس تم إرسال خطاب للخارجية المصرية، بالواقعة لسرعة إتخاذ إجراءات في حادثة النصب، حتى لا يتم تصعيد الأمر والقيام بما ينبغي فعله في مثل تلك الحوادث.
بدأت الحادثة منذ وفود هاني مصطفى المواطن الإيطالي، من أصل مصري إلى مصر بصحبة زوجته الإيطالية، جوستينا ماريو بالوتا، خلال عام 2009 وعن طريق معرفتهم بأحد العاملين بشركة بالم هيلز للعقارات، تم التعاقد مع الشركة لشراء ثلاث شاليهات من الشركة المذكورة ليكون تسليم الوحدات خلال عام 2010، وتسببت الأوضاع الأمنية أثناء الثورة في صعوبة تواجد هانى مصطفى وزوجتة الإيطالية في مصر بشكل دائم.
وعقب استقرار الوضع الأمني في مصر، قام الزوجان بالحضور لمصر لاستلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، وسداد باقي المبالغ المستحقة فوجدا أن الشركة لديها أوراق تفيد بتنازلهم عن الوحدات الخاصة بهم بتوقيعات مزورة، وعلى إثر ذلك حاول كلاً من الزوجين التفاوض مع الشركة، وإيضاح أن توقيعات التنازل مزورة، وأن الفترة التي تم فيها التنازل لم يتواجدا في مصر، فكيف يوقعان على تلك الأوراق في هذا التاريخ في ظل عدم وجودهما داخل مصر؟ ، وعندما وجدا أنه لا فائدة من التفاوض مع الشركة حتى بعد إبلاغهم أن هاني ، يعمل بمكتب النائب العام الإيطالي بالمحكمة العليا الإيطالية، وأن زوجته الإيطالية لن تترك حقها و لن تتنازل عنه، وقامت بالتصعيد بعد حادثة ريجينى وتفاعلها مع تلك القضية، وأنه سوف يقوم بعمل شكوى للسفارة الإيطالية في القاهرة وتصعيد الأمر.
وعلى الفور قام الزوجان، بعمل محضر في عام 2013 وعندها قامت شركة بالم هيلز بمماطلتهما، المفاجأة أنهما قد اكتشفا، بأن الشركة قامت ببيع الوحدات الخاصة به وبزوجته لعملاء آخرين، اعتماداً على التوقيعات المزورة وتقدم المواطنان الإيطاليان بشكوى للنائب العام الإيطالي، بما قد حدث لهما في مصر، وعلى هذا الأساس تم إرسال خطاب للخارجية المصرية، بالواقعة لسرعة إتخاذ إجراءات في حادثة النصب، حتى لا يتم تصعيد الأمر والقيام بما ينبغي فعله في مثل تلك الحوادث.