الزمت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، وزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن مصري قام بالتزاوج من امرأة إسرائيلية وأنجب منها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وحازم اللمعي، وسمير عبد المقصود والدكتور محمد شوقي، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.

وقامت شيماء محسن أحمد أمين، برفع الدعوى رقم 21537 لسنة 68 ق، مختصة كلا من وزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء، بصفتهما المسؤلين عن القضية، مطالبة فيها بإلزام وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عن شقيقها لتزوجه من امرأة إسرائيلية.

وذكرت ايضا في الدعوى أن شقيقها مصري الجنسية، ألا أنه يعتنق آراء سياسية ودينية واجتماعية لا تتفق مع طبيعة البيئة العربية، وكان يتطلع دائما إلى الهجرة إلى دولة أجنبية أيا كانت ظروفها، فهاجر إلى إنجلترا واستقر هناك نحو 12 عاما لم يزور مصر خلالها رغم وفاة والده ووالدته، وتزوج من امرأة إسرائيلية وأنجب منها أولادا يمتلكون الجنسية المصرية، كما ذكرت ايضا قائلة ان هذا أمر يهدد الأمن القومي المصري، على حد تعبيرها، وهذا ما دفعها إلى توجيه إنذار إلى وزير الداخلية على يد محضر لبحث الأمر وعرض أمر إسقاط الجنسية عن شقيقها على مجلس الوزراء.