أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن معدل التضخم فى مصر وصل إلى أعلى معدلاته حيث أنه وصل إلى 15.5% فى شهر أغسطس الماضى، مدفوعًا بأضعاف العملة المحلية وارتفاع أسعار الكهرباء، وهو أعلى مستوى منذ سبعة أعوام.

وأشارت الوكالة إلى أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 1.9% وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء، بينما ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 19.3% الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي فى نفس الشهر، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 1.6%.

ونقلت الوكالة عن ريهام الدسوقى، كبير المحللين الاقتصاديين فى بنك "أرقام كابيتال" الاستثمارى فى دبى قولها، "الأرقام كانت فى طريقها إلى هذا الاتجاه".

من ناحية أخرى، قال خبراء اقتصاديون، إن الأرقام التي ذكرتها الوكالة الأمريكية مبالغ فيها، مؤكدين أن الإصلاحات الإقتصادية التي أجرتها الدولة خلال العامين الماضيين كفيلة باحتوائها، خاصة أنها إصلاحات هيكلية وتأخر تنفيذها ثلاثين عامًا.

وأضاف الخبراء، أن المردود الإقتصادي للإصلاحات الأخيرة كفيل باحتواء نسبة التضخم، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات الخارجية والداخلية، ودعم العملة الوطنية فى مقابل الدولار، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصرى.