تقدم المستشار محمد غنيم، المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا، وكيلًا عن كل من: «عواطف كامل محمود، وهمت محمد عبد اللطيف، وهويدا عبد الرحمن عبدالله، وشاكر راغب السيد، وشكرى محمود إبراهيم» بدعاوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.

إختصمت الدعاوى التى حملت أرقام (81170، 81179، 81187، 81192، 81198 لسنة 70 ق) مستعجل، والمحدد نظرها أمام الدائرة الثالثة عشر، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، كلًا من: «وزيرة التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس إدارة البنك، ونائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس قطاع الشئون الإدارية وتنمية الموارد البشرية».

وقال العاملون فى شرح دعواهم أنه تم الإعلان عن بعض الوظائف الشاغرة بإدارات وفروع بنك ناصر الإجتماعى لإجراء حركة الترقيات للمرشحين على وظيفة مدير إدارة وقيد هذا الإعلان برقم 1 لسنة 2016 وقد حدد موعد لتقديم الطلبات من 122016 حتى 1122016 وكانت هناك فى هذا الإعلان شروط عامة فيمن يحق لهم التقدم لهذه الوظائف الشاغرة وهذه الشروط إنطبقت جميعها على المدعين.

وبتاريخ 1422016 تم عمل دورة تدريبية بالمعهد المصرفى تنتهى 2422016 وتم عمل مقابلات شخصية لمن كانوا فى هذه الدورة وتم إجتياز المدعين لهذه الإختبارات والمقابلات الشخصية بنسب نجاح بلغت 100%.

واستند المدعون فى دعواهم إلى العديد من القوانين والأحكام القضائية المؤيدة لحقهم، بالإضافة إلى المادة 12 فقرة (ز) من لائحة شئون العاملين بالبنك حيث تنص على: «أن تكون الترقية بالإختيار 100% وعلى أساس الكفاءة والصلاحية وبشرط الحصول على تقرير قياس أداء بمرتبة ممتاز عن السنتين السابقتين للترقية»، وذلك فى المجموعة الوظيفية المصرفية والفنية «مدير مساعد فأعلى».

وطالب المدعون وبصفة مستعجلة القضاء بأحقيتهم فى الحصول على الترقية إلى الدرجة المعلن عنها فى الإعلان رقم 1 لسنة 2016 بإدارات وفروع بنك ناصر الإجتماعى بناء على نتائج البرنامج التدريبى «تطوير المديرين»، والذى تم تنفيذه بالمعهد المصرفى المصرى خلال شهر فبراير 2016 والذى تم إجتياز كافة الإختبارات به بكفاءة وفقًا للنتائج الرسمية المعلنة من المعهد المصرفى التابع رسميًا للبنك المركزى المصرى، مع إلزام الجهة الإدارية ببنك ناصر الإجتماعى بالمصروفات والأتعاب.

وحصلت «المواطن» على صور الدعاوى القضائية المرفوعة وصور نتائج إختبارات المقابلات الشخصية لبرنامج «تطوير المديرين».