رحب الخبير الاقتصادي أبوبكر الديب، بزيارة العاهل السعودي الحالية لمصر، مؤكداَ أن مصر يمكنها الاستفادة من حب الملك سالمان لها وجذب استثمارات سعودية تزيد عن 30 مليار جنيه، فضلاَ عن مساعدات بترولية وودائع ومنح تزيد عن 20 مليار بشرط إزالة 10عوائق ومشكلات تعوق ضخ الاستثمارات السعودية لمصر.

وقال الديب، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن أهم هذه المعوقات هي صعوبة تحويل الأموال للخارج، وعدم استقرار التشريعات، وتغييرها مع تغير الحكومات وتُعد هذه أبرز العوائق التي تحول دون جذب استثمارات سعودية جديدة، فضلاُ عن نقص موارد النقد الأجنبي وخاصة الدولار، حيث تراجعت الصادرات ومعدلات السياحة، بالإضافة إلى تباطؤ حركة التجارة العالمية، الأمر الذي أثر على إيرادات قناة السويس.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن من مشكلات المستثمرين السعوديين بمصر أيضاَ التمويل، والإجراءات البنكية، والضريبة العقارية، وسماسرة تسقيع الأراضي الصناعية، وارتفاع أسعار هذه الأراضي وكذلك لسعار الطاقة.

وطالب الديب، بضرورة تعديل قوانين الاستثمار، واحترام العقود الاستثمارية بين الحكومة والمستثمرين، وإعادة النظر في المنظومة الضريبية، وتفعيل سياسة الشباك الواحد للقضاء على الرشوة والفساد والبروقراطية والروتين التي تعوق المستثمرين، إضافةَ إلى حل أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد.

ولفت الديب، أن زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعد الزيارة الأولى له إلى مصر منذ توليه الحكم، وهي رسالة قوية تؤكد الدعم السعودي لمصر، مشدداً على أن تدشين قائمة من المشروعات المشتركة، ضخ استثمارات جديدة، ومد مصر بالمشتقات البترولية، لمدة 5 سنوات أهم المكاسب.

وأوضح الديب، إنه من المتوقع تدشين قائمة من المشروعات المشتركة في 3 مجالات، تشمل اتفاقًا بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي بمبلغ 1.5 مليار دولار، لتنمية شبه جزيرة سيناء ويتضمن تنفيذ قائمة من المشروعات في مجالات الزراعة وشق الطرق والخدمات والبنية التحتية وإنشاء مدارس ومستوصفات طبية بجانب تدشين جامعة الملك سلمان جنوب سيناء، إضافة إلى إنشاء شبكة طرق وعدد من التجمعات الزراعية والسكنية، فضلاً عن مد مصر بالمشتقات البترولية، لمدة 5 سنوات، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، ضمن حزمة الاستثمارات التي أقرها الملك سلمان بقيمة 3 مليارات دولار.

وأشار الديب، إلى أن القائمة تشمل مشاريع صغيرة ومتوسطة يتم تمويلها من المنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار، والتي سبق أن تم التوقيع على الشريحة الأولى منها بقيمة 250 مليون جنيه، في إطار مبادرة الرئيس لدعم مشاريع الشباب بفائدة ميسرة.