رفضت تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية تخصيص أربعة مليارات جينه إسترليني لترميم مباني البرلمان البريطاني، التي تضم مجلسي العموم واللوردات، بالرغم من التحذيرات التي أطلقها الخبراء بإمكانية انهيار المنشآت التي تضم الهيئة التشريعية للمملكة المتحدة التي مضى على تأسيسها ما يزيد على خمسمائة عام.

تشير الإندبندنت إلى أن رئيسة الوزراء ربما تقدم على عرقلة خطط تجديد مباني البرلمان، خاصة أن ماي ترى أن مشروع الترميم ذو طبيعة خيالية تتسم بالإسراف، في حين يشدد الخبراء على أن أي تأخير في انطلاق عملية الترميم سوف تتكلف المزيد من النفيات إذا تم تأجليها إلى مرحلة لاحقة، وتعهدت ماي بدراسة كافة المقترحات قبل أن تتخذ أي قرار، إذ أن هناك تحديات أخرى ترتبط بعدم توفر العمالة الماهرة والمدربة في سوق العمل البريطاني لإجراء الترميمات اللازمة لإنقاذ مبنى البرلمان.

من جهة أخرى طالبت اللجنة المشكلة من مجلسي العموم واللوردات بضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع البرلمان بأقصى سرعة متاحة، وهو ما يتطلب نقل أعمال المجلسين إلى أماكن طوال 8 سنوات سوف تستغرقها أعمال الترميم، خاصة أن المباني بحالتها الراهنة معرضة لأخطار اندلاع الحرائق.