وزير العمل النمساوي : تدشين حزمة إجراءات جديدة لتقليص معدل البطالة
الجمعة 09/سبتمبر/2016 - 02:08 ص
أعلن وزير العمل والشئون الاجتماعية النمساوي الويس شتوجر تفعيل عدة مشاريع وحزمة إجراءات جديدة لمكافحة البطالة التي بلغت رقما قياسيا جديدا في نهاية شهر أغسطس المنقضي ، وارتفعت بنسبة 1ر1% أو 039ر4 عاطل إلى 624ر388 ألف عاطل.
وكشف عن ضخ 196 مليون يورو سوف تستخدمها مكاتب العمل التابعة للوزارة في تقليص نسبة البطالة عن طريق تأهيل المزيد من العاطلين للالتحاق بسوق العمل، وخلق 400 فرصة عمل جديدة مخصصة للعاطلين عن العمل لفترات زمنية طويلة على مستوى النمسا عن طريق برنامج جديد ، معتبرا أن الحزمة خطوة هامة في اتجاه تحقيق الهدف.
وأعلن الوزير عن أهم ملامح المشاريع الجديدة وإعادة تفعيل برنامج تدريب القوى العاملة المتخصصة لمدة تصل إلى 3 سنوات ، وتوفير التمويل اللازم لهذا البرنامج ، خاصة بالنسبة للمهن المطلوبة في سوق العمل ، مؤكداً توفير التمويل اللازم لعدد 500ر6 مكان خلال العامين القادمين.
وكشف عن مشروع آخر لتعليم وتدريب الكفاءات التي تطلبها قطاعات وشركات محددة ، يجمع بين التدريب العملي والتعليم النظري، إلى جانب مشروع نموذجي جديد يسهل عملية البحث عن فرص العمل في بعض الأقاليم التي تتقلص فيها نسبة البطالة لمساعدة العاطلين في الأقاليم الأخرى التي تعاني في المقابل من زيادة نسبة البطالة.
وفي ذات السياق ، أوضح شتوجر أن حزمة الاجراءات الجديدة تركز على زيادة فرص التعليم المكثف للمتخصصين وأصحاب المهن العملية ، وتضم مجموعة إجراءات تعزز الاندماج وتسمح للعاطلين الذين بلغت أعمارهم 18 عام بإنهاء دراستهم وتعلم المهن المختلفة مع مراعاة خبراتهم العملية والعلمية السابقة ، لافتاً إلى أن مدة الدراسة سوف تتراوح من عام إلى عامين.
وكشف عن ضخ 196 مليون يورو سوف تستخدمها مكاتب العمل التابعة للوزارة في تقليص نسبة البطالة عن طريق تأهيل المزيد من العاطلين للالتحاق بسوق العمل، وخلق 400 فرصة عمل جديدة مخصصة للعاطلين عن العمل لفترات زمنية طويلة على مستوى النمسا عن طريق برنامج جديد ، معتبرا أن الحزمة خطوة هامة في اتجاه تحقيق الهدف.
وأعلن الوزير عن أهم ملامح المشاريع الجديدة وإعادة تفعيل برنامج تدريب القوى العاملة المتخصصة لمدة تصل إلى 3 سنوات ، وتوفير التمويل اللازم لهذا البرنامج ، خاصة بالنسبة للمهن المطلوبة في سوق العمل ، مؤكداً توفير التمويل اللازم لعدد 500ر6 مكان خلال العامين القادمين.
وكشف عن مشروع آخر لتعليم وتدريب الكفاءات التي تطلبها قطاعات وشركات محددة ، يجمع بين التدريب العملي والتعليم النظري، إلى جانب مشروع نموذجي جديد يسهل عملية البحث عن فرص العمل في بعض الأقاليم التي تتقلص فيها نسبة البطالة لمساعدة العاطلين في الأقاليم الأخرى التي تعاني في المقابل من زيادة نسبة البطالة.
وفي ذات السياق ، أوضح شتوجر أن حزمة الاجراءات الجديدة تركز على زيادة فرص التعليم المكثف للمتخصصين وأصحاب المهن العملية ، وتضم مجموعة إجراءات تعزز الاندماج وتسمح للعاطلين الذين بلغت أعمارهم 18 عام بإنهاء دراستهم وتعلم المهن المختلفة مع مراعاة خبراتهم العملية والعلمية السابقة ، لافتاً إلى أن مدة الدراسة سوف تتراوح من عام إلى عامين.