رصدت الرقابة الإدارية ببنى سويف وجود مخالفات أثناء قيام مديرية الطب البيطرى ببنى سويف بتطوير مجزر الواسطى شمال بنى سويف، وقيام لجنة من الطب البيطرى بتسلم المرحلة الأولى من التطوير من المقاول في وجود مخالفات جسيمة حيث اكتشفت حملة الرقابة أن الأوناش التي تم تركيبها والخاصة بتعليق المذبوحات بعد الذبح «صينية الصنع بالمخالفة لبند التعاقد والذي ينص على أن تكون الأوناش»يابنية الصنع«، واكتشفت الرقابة أن الأوناش الصينية عمرها الافتراضى قصير جدا ويلزم تغيرها طبقا لمواصفات التعاقد.

وكشفت حملة الرقابة الإدارية على مجزر الواسطى، أنه تم تنفيذ مجارى الصرف بطريقة خاطئة، عكس اتجاه الصرف وتوصيلها بغرف التفتيش خارج عنابر الذبح بمواسير يسهل «سدها»، كما أن غرف التفتيش التي تم إنشائها خارج العنابر لا تتناسب مع مع ظروف التشغيل على الإطلاق.

وتبين للجنة الرقابة الادارية، أن «صنابير المياه» التي تم تركيبها بعنابر الذبح نصف بوصة في حين أنها لابد من أن تكون 1 بوصة.

كما اكتشفت اللجنة أنه يوجد 2 خزان لم يتم تطهيرهم مخالفة لبنود التعاقد بين المقاول الذي يقوم بأعمال التطوير ومديرية الطب البيطرى، كما أن الميزان الموجود بالمجزر تالف ولا يعمل ووجود شروخ بسور المجازر وأن «الكرانتين» الخاص بالمجزر تم فكها ولم يتم إعادة تركيبها وعلى المقاول أن يقوم بتركيبها.

وطالبت الرقابة الادارية بتجهيز عربة مياه لتجربة المجزر والصرف الخاص به على الطبيعة وكشفت الرقابة أن الطب البيطرى تسلم من المقاول تسليم إبتدائى رغم وجود هذه المخالفات في المرحلة الأولى من تطوير المجزر.

فيما طلبت مديرية الطب البيطرى من خلال لجنة تم تشكيلها من جانب مدير عام الطب البيطرى بمديرية بنى سويف بتركيب موتور مياه وتوصيل المياه إلى مجزر الواسطى عن طريق مجلس المدينة وان التكلفة تصل إلى 80 الف جنيه لاعادة تشغيل المجزر مؤقتا.

وقالت الدكتورة فاطمة حسن، أستاذ مراقبة الاغذية بكلية الطب البيطرى ببنى سويف، أن دراسة نظرية وعملية تمت على مجزر الواسطى واكتشفنا انه لا توجد بالمجزر أماكن منفصلة لاستقبال كل نوع من الحيوانات قبل الذبح مما قد يؤدى إلى الاصابات والكسور في الحيوانات الصغيرة. وعملية الاحتفاظ بالحيوانات قبل الحفظ لمدة 24 ساعة غير اجبارية مما قد يؤدى إلى ذبح الحيوانات مباشرة بعد نقلها إلى المجزر فيؤثر على جودة اللحوم، وأكدت استاذة مراقبة الاغذية انه لا تتوفر بالمجزر تجهيزات للتبريد فلا يمكن الاحتفاظ باللحوم المشكوك في جودتها حتى التاكد من صلاحيتها أو عدمة.

وتابعت أن عمليات الذبح والسلخ والتقطيع تتم في نفس المكان مما يؤدى إلى تلوث اللحوم.وقالت انه يتم ذبح وتجهيز الانواع المختلفة من الحيوانات في نفس العنبر مما يجعل امكانية انتشار الامراض وارادا.وغرفة تداول الاحشاء غير مجهزة.ومعمل المجزر غير مجهز وهو عبارة عن غرفة فارغة.

وأشارت إلى أن وسائل مكافحة الحشرات غير فعالة وطرق تجميع الفرت والجلود ونقلها تعتبر وسيلة من وسائل التلوث، والصرف الصحى في خزانات تحت مبنى المجزر ودائما يحدث امتلاء وفيض للصرف داخل المجزر فقد يعرض الذبائح للتلوث.وقالت أن وسائل نقل اللحوم من المجزر في عربات كارو يعرضها للتلوث ودورات المياة غير كافية تستخدم من قبل الاطباء والعمال والجزارين ومصدر المياة غير جاهزة للتجهيزات والعمليات المختلفة خاصة يوم الخميس مما يجعل الجزارين يستخدمون مياه يتم تخزينها في براميل من اليوم السابق ولا توجد أماكن بالمجزر لتغيير ملابس العاملين مما يجعلهم يضعون ملابس العمل في دورة المياة مما يعرضها للسرقة، ولا تتوفر بالمجزر تجهيزات تبريد قلا يمكن الاحتفاظ باللحوم المشكوك في جودتها حتى التاكد من صلاحيتها أو عدمة ويحضر اصحاب المجازر عملية الذبح ولوحظ تدخلهم في عملية إعدام الأجزاء المصابة.

تم إغلاق مجزر الواسطى وإحالة المتورطين للتحقيق.