كشف رئيس ائتلاف "دولة القانون" العراقي نوري المالكي عن مشروع للمصالحة الوطنية تحت مسمي "التسوية الوطنية"، وقال: إن كلمة المصالحة أصبحت غير مقبولة وهناك نفور من كتابة المواثيق والإعلانات الورقية التي تم توقيع العديد منها دون قيمة فعلية، وأبلغت رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق(يونامي) يان كوبيش بأننا نريد وندعم تسوية اجرائية لحل المشكلات من عودة للنازحين وتشريع قانون النفط والغاز ورسم حدود المحافظات واعمار المناطق التي دمرتها الحرب وهي كفيلة بتهدئة الخواطر والاتجاه نحو المصالحة من أجل أن يشعر الإنسان أنه ليس غريبا في وطنه.

ولفت المالكي، في حوار مع مراسل (أ ش أ) بالعراق إبراهيم رجب، إلى أن القوى السياسية العراقية لاتريد تطبيق مبدأ "الأغلبية" وفق النظام الديمقراطي ويريدون "الشراكة والمحاصصة" ليضمنوا مواقعهم، بعكس "دولة القانون"، وأضاف: إننا نعمل للتجهيز للانتخابات المقبلة وإعداد مرشحين بالمشاركة مع ساسة من السنة والأكراد بغرض تشكيل حكومة أغلبية لنمضي في اتجاه تخليص العراق من التردي الراهن الذي يرفعه شعار "الشراكة الوطنية" وهو كذب فهناك عملية تعطيل للحكومة والتفاف على قراراتها وتشجيع للفساد السياسي والمالي ونهب وسلب تحت عنوان الشراكة.
وتابع: لقد اقترحنا في "دولة القانون" مسودة يتم تداولها بين القادة السياسيين لإجراء الانتخابات وفق ثلاثة سيناريوهات الأول: أن تجري انتخابات المحافظات في أبريل المقبل والبرلمانية في شهر مارس 2018، وهذا نرفضه لأننا نريد أن تستقر المحافظات وننتهي من داعش ونريد مشاركة النازحين في عملية الانتخابات.. الخيار الثاني: هو أن نؤجل المحافظات إلى فترة إجراء الانتخابات البرلمانية أي تؤجل سنة وهذا لا أميل له لأن المحافظات ضعيفة وفاشلة حاليا، ونحن ندعم اقتراحا ثالثا بتأجيل انتخابات المحافظات ستة أشهر ونقدم انتخابات النواب خمسة أشهر لتجري سوية في أكتوبر 2017.
وأقر بوجود تناقضات والتفافات وغياب للرؤى التي تستهدف المصلحة الوطنية وصراع في البرلمان على خلفيات سياسية انطلاقا من طموحات عند بعض السياسيين لتزعم الحالة، لافتا إلى وجود نواب في البرلمان تحت مسمي "جبهة الإصلاح" وهي مجموعة كبيرة من النواب بدأت في التعامل مع القضايا بشكل مباشر دون المرور على أحزابهم ورئاسات كتلهم، ومايقتنعون به من استجواب أو اقالة وزير يفعلوه.. واعتبرهم يمثلون حركة إصلاحية حقيقية في البرلمان.
وأكد على وحدة العراق وسيادته على كامل أراضيه وضرورة ضرب النهج الطائفي وقصر السلاح بيد الدولة مع ترسيخ علاقات إيجابية متكافئة مع الخارج في ظل عدم السماح بالتدخل في الشئون الداخلية، وقال: إن وحدة العراق مبدأ وشعار لنا، فالعراق لا يقبل القسمة على اثنين، وهذا غير ممكن تحقيقه إذا ما تبناه ائتلاف "دولة القانون" المحسوب شيعيا منفردا ولكن نحتاج أن يتبناه معنا إخواننا من السنة والكرد، وللأسف الكرد يتحدثون بلغة أخرى "لغة الانفصال" والفيدرالية التي لم تعد فيدرالية وانما شبه دولة، ولكن داخل الكرد هناك اتجاهات أقل وأخف من توجه جماعة مسعود البارزاني ويمكن التفاهم معهم ولاسيما الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير.
ووصف المالكي مصر بأنها تمثل الثقل في المحور العربي ومن الدول الأساسية مع عدم إنكار دور الأخوة العرب الآخرين، واستدرك قائلا" لكن مصر وسوريا والعراق عايشت وواجهت ودخلت في تحديات كبيرة، ومن المفترض أن يتشكل منها نسق تفاهمي وتحالفي لحماية العرب والمنطقة... وأتمني أن تخرج مصر من الأزمة الاقتصادية الراهنة وتستعيد قوتها كأكبر دولة عربية وإستراتيجية في المنطقة لمواجهة الصراع الدولي على المنطقة، وأن انتعاش الأمة العربية لن يتحقق إلا عبر بوابة مصر".

وفيما يلي نص حوار (أ ش أ) في بغداد مع رئيس ائتلاف "دولة القانون" العراقي نوري المالكي:

س: التحالفات السياسية في مجلس النواب العراقي يكتنفها الغموض والتناقض ولا تخضع لرؤية واضحة وتستهدف أحيانا التسقيط السياسي، إلى أين يتجه الوضع في البرلمان بوصفكم رئيس أكبر الكتل النيابية؟
نعم..قراءتك للملف والخريطة السياسية لا أختلف معها إلا بالتفاصيل..هناك تناقضات والتفافات غياب للرؤى التي تستهدف المصلحة الوطنية صراع على خلفيات سياسية في البرلمان طموحات عند بعض السياسيين لتزعم الحالة ولو بالقوة كما حدث من التيار الصدري وكانت الإساءة الكبري باقتحام البرلمان والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولعل الطريقة التي تعاملت بها الحكومة في التغيير الوزراي كانت خاطئة جدا فالوضع لا يتحمل تغييرا وزاريا كاملا لأن رحم الدولة لا يستطيع ولادة حكومة جديدة، ولما طرح التغيير الشامل بدأت الانهيارات وهو كان بمثابة "كرة نار" قذفت بها الحكومة على البرلمان فاحترق بها، وتصدرت ميلشيات المشهد السياسيي وبدأت تفرض رؤيتها ومااتسمت به من إساءة، الوضع غير طيب ومايحدث في البرلمان انعكاس للوضع في البلد والذي نفتقد فيه التوافق السياسي.

س: ما مدي تأثير تغيير رئاسة "التحالف الوطني" الشيعي واعتماد الدورية في تولي قيادته والتوجه لمأسسة التحالف بوصفه أكبر الكتل النيابية حاليا وهل يحمل تغييرا في التوجه السياسي؟
ج: هذا التردي الحادث في البرلمان والحكومة التي رفعت شعارات الإصلاح وهي غير بناءة وغير مدروسة وغير صحيحة وأحدثت ارتباكا عاما برزت من داخله حالة من الوعي الداخلي لدى نواب في البرلمان تحت مسمي "جبهة الإصلاح" وهي مجموعة كبيرة من النواب بدأت في التعامل مع القضايا بشكل مباشر دون المرور على أحزابهم ورئاسات كتلهم وما يقتنعون به من استجواب أو إقالة وزير يفعلوه، ومثلوا حركة إصلاحية حقيقية في البرلمان قد نختلف مع بعض شخوصها ولكننا نلتقي معهم في ضرورة أن يكون للبرلمان آلية للتعبير وليس مجرد صدي وانعكاس لأزمات السياسييين فيما بينهم، هناك حركة إصلاح في البرلمان عبرت عن نفسها في إقالة وزير الدفاع واستجواب وزير المالية واستطاعت كشف مواطن خلل وفساد والإصلاح الحقيقي ليس بتغيير وزير والمجىء بوزير يكون الوزير المقال أفضل منه وأنزه..
وتابع قائلا " التحالف الوطني هو بلا قيادة أو زعيم، هو تحالف بين مجموعة قوي التقت على مشتركات ونتمني أن تكون على الإطار الوطني أكثر من الإطار الطائفي والمذهبي، ولكن التحالف هو شيعي يضم 182 مقعدا بالبرلمان من مختلف التوجهات تتنوع مشاربها ما بين العلمانية والإسلامية، وهو مطبخ لتداول وإنضاج القضايا لكن ليس لديه آلية الزام لأعضائه، وبصراحة أقول كنا نتفق بالليل ونختلف بالنهار لأن لكل كتلة بالتحالف أهداف وفهم خاص بها، وما استطاع التحالف أن يكون مؤسسة لها إطارها الموحد إلا في عدد قليل من القضايا.. والقرار الأخير بتغيير ودورية القيادة لن يكون قادرا على أن يحتوي الخلافات ولو نجح في ذلك لكان عنصرا إيجابيا في حل الأزمة العراقية من خلال وجوده الكبير في البرلمان ولكنه لن يستطيع، بدليل أن التيار الصدري قاطع الاجتماع الذي انتخب القيادة الجديدة للتحالف ومنذ فترة".

واستطرد نوري المالكي " التحالف ليس به زعيم ونحن لم نستطع ترشيح رئيس للبرلمان بخلاف النظام الداخلي لمجلس النواب الذي ينص على اجتماع النواب في الهيئة العامة لانتخاب رئيس للبرلمان وهذا غير قابل للتطبيق، لأن أي من المرشحين لا يستطيع الفوز وربما استطيع أنا الفوز استنادا لعدد مقاعد ائتلاف دولة القانون، وما حدث تم من خلال التوافق السياسي الذي يأخذ من صلاحيات الرئيس الذي لايستطيع إلا إن يتعامل فقط على جمع الأطراف لعقد الجلسة فقط والباقي يقرره النواب، وارتأيت ضرورة وجود لجنة تنسيقية عليا تمثل فيها أطراف التحالف والمتمثلة في كتلتين كبيرتين دولة القانون 103 وباقي التحالف 75 مقعدا وعدد من النواب المستقلين بإجمالي 182 مقعدا تقريبا، قلت لهم لن ننظر إلى الأمور من خلال حجم المقاعد بل من خلال التوافق السياسي وليس بمنطق الأغلبية والأقلية، ورئاسة اللجنة في التحالف دورية".
وأضاف "اقترحت منذ سنة أن تكون الرئاسة دورية لمدة ثلاثة أشهر لأن القضية إدارية تتحملها كل الأطراف.. لم يبق من عمر الحكومة والبرلمان إلا سنة وستة أشهر واستقر الرأي وتم الاتفاق دون إجراء انتخابات على أن يدير اللجنة التنسيقية للتحالف الوطني التي تجتمع فيها الكتل السيد عمار الحكيم بالدورة الأولى لمدة سنة ثم بعد ذلك ترأسها "دولة القانون" وأنا ليس لدى رغبة للترشح لرئاسة اللجنة لأن المسألة إدارية وليست قيادية ومجرد اجتماعات، ويستطيع من يتصدي لإدارة اللجنة أن يكون أكثر فاعلية ويجتمع أكثر ويتواصل مع الجميع لكن ليس له أن ينفرد باتخاذ قرار لأنه لا يملك ذلك".
وماحدث من ارتباك في البرلمان سينعكس حتما على التحالف الوطني حتى هذه الصيغة للتحالف بعض النواب غير متفاعل معها ونحاول اقناعهم، وبدا النواب يفكرون بعقلية استقلالية وليس التعامل من خلال أحزابهم وكتلهم السياسية.

س:هل يستمر "التوافق السياسي" كمنهج سياسي ظهر مع تشكيل الحكومة في 2014 أم تتحرك الأمور في الانتخابات المقبلة نحو نظام "الأغلبية والأقلية" في البرلمان وتشكيل الحكومة؟
ج: بصراحة.. القوى السياسية العراقية لا تريد تطبيق مبدأ الأغلبية وفق النظام الديمقراطي يريدون "الشراكة والمحاصصة" ليضمنوا مواقعهم لأنه بالأغلبية تشكل الحكومة وتتحول الأقلية لمعارضة في البرلمان هذا لاترغبه به أغلب القوى السياسية عدا "دولة القانون" ويخشون أن تكون القوة الرئيسية في تشكيل الحكومة التي تستلزم تشكيل ائتلاف سياسي، نعمل للتجهيز للانتخابات المقبلة وإذا استطعنا أن نجهز مرشحين جيدين مع ساسة من السنة والكرد من أجل تشكيل حكومة أغلبية ونمضي في اتجاه تخليص العراق من التردي الراهن الذي يرفعه شعار "الشراكة الوطنية" وهو كذب فهناك عملية تعطيل للحكومة والتفاف على قراراتها وتشجيع للفساد السياسي والمالي ونهب وسلب تحت عنوان الشراكة، واذا مانجحنا في تحقيق الأغلبية في الانتخابات المقبلة سنأخذ الدولة في الاتجاه الصحيح ونقضى على ظاهرة المحاصصة والشراكة القائمة، ولدينا من يرفضون هذا المبدأ القاضي ببقاء المحاصصة والتحكم بالقرارات والوزارات بوصفها مدخلا وموردا للتلاعب والفساد، نحن ضد الفساد والمحاصصة التي عطلت البلد وعطلت الاعمار وضربت التوافق السياسي الوطني وعندي أمل كبير في تحقيق الأغلبية بعد التردي الذي حصل نتيجة حكومة الشراكة الوطنية، وماتم خلال فترة رئاستى للحكومة سابقا أثمر خروج القوات الأمريكية وضرب المليشيات في البصرة وتحقيق الاعمار وإخراج العراق من تحت الفصل السابع بالأمم المتحدة وتقديم الخدمات والتي تمت بصعوبة بالغة، ولو كانت الحكومة مستندة للأغلبية لانطلقت ونجحت أكثر في إعادة الاعمار وعانينا من "الشراكة السياسية" القائمة على التوافق في البرلمان، من سلبيات أنه إذا رأت قيادة لمكون شيئا تفرضه على الآخرين مثلما يفعل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني الذي يحاول فرض رغباته على العراق كله ويتحالف مع هذا وذاك من أجل إبقاء العراق مجالا للابتزاز المالي والنفطي ولتحقيق النفوذ، وهو يسعي لتحقيق مكاسب حزبية وهو يسعي لبناء دولة مستقلة فهل هذا يعتبر شريكا وهو لايلتزم بالقانون والدستور ويتمدد على أراضي العرب والتركمان والمسيحيين هذا ليس شريكا، فالشريك يتحمل المسئولية، وكان هناك شركاء آخرين معنا في الحكومة يستفيدون صباحا منها وعصرا مع "القاعدة" والتنظيمات الإرهابية يتعاونون، مبدأ الأغلبية نعمل عليه بقوة.

س: ماهي آلية التغيير من خلال الانتخابات المحلية المقبلة والبرلمانية وماهي إمكانية أن تكون سبيلا لخروج من "التوافق السياسي" إلى نظام الأغلبية وفق رؤية ائتلاف دولة القانون في إطار ظروف أمنية واقتصادية صعبة يمر بها العراق حاليا، وماهي سيناريوهات وتوقيتات إجرائها ؟
ج: كل الانتخابات التي جرت تمت في ظروف استثنائية وان العراق في 2005 كان أكثر انهيارا من الوضع الحالي، وفي 2010 كان يعاني أكثر وتحسنت الأمور حاليا، والانتخابات فرصة لإعادة تشكيل الدولة العراقية على أسس سليمة لتحقيق مزيد من الاستقرار، نعم يوجد نازحون ويمكن إجراء الانتخابات بمن هو موجود لأن الدستور لايفرض نسبة سكانية ولكن هذا لايعني مشاركة سياسية تمثيلية للشعب، نريد انتخابات تمثل العراقيين وبادرت من أجل ذلك بدعوة الخبراء في مفوضية الانتخابات في جلستين وناقشنا إصلاح الانتخابات، واقترحنا مسودة يتم تداولها بين القادة السياسيين منها ثلاث سيناريوهات الأول: أن تجري الانتخابات في وقتها المحدد سلفا المحافظات في أبريل المقبل والبرلمانية في شهر مارس 2018، وهذا نرفضه في دولة القانون لاننا نريد أن تستقر المحافظات وننتهي من داعش ونريد مشاركة النازحين.. الخيار الثاني: هو أن نؤجل المحافظات إلى فترة إجراء الانتخابات البرلمانية أي تؤجل سنة وهذا لا أميل له لأن المحافظات ضعيفة وفاشلة حاليا، ونحن ندعم اقتراح ثالث بتأجيل انتخابات المحافظات ستة أشهر ونقدم انتخابات النواب خمسة أشهر لتجري سوية في أكتوبر 2017 وأنا أعمل من أجل ذلك مع آخرين، وإجراء الانتخابات في توقيتاتها لايدعمه كثيرون والاختيار مابين الاقتراحين الثاني والثالث.

س:هناك تناقضات في السلوك والتحرك السياسي والتعامل مع رئاستي البرلمان والحكومة ودولة القانون جزء من التحالف الوطني ومنه رئيس الوزراء.. فلماذا يغيب الالتزام الحزبي؟
ج: نعم نحن في حزب الدعوة والكتلة النيابية الممثلة له بدولة القانون أتي منا رئيس الحكومة، ولكن أليس صحيحا أن يكون للبرلمان دور يتميز كسلطة تشريعية عن السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة، نسعي لدور برلماني تتمايز فيه السلطة التشريعية عن التنفيذية واعترضنا على تفويض البرلمان لرئاسة الوزراء في صلاحياته وهذا مناقض للدستور وتشكيل الدولة القائم على الفصل ما بين السلطات فلايجوز التنازل عن السلطة التشريعية للتنفيذية رغم أن رئاسة الحكومة من عندنا لكن هذا خطأ، نحن حريصون أن تتم الأمور وفق سياقات القانون والدستور سواء كانت منا الحكومة أم لا، ونحن نقف مع رئيس البرلمان في أمور ومرة مع رئيس الحكومة وثالثة نتقاطع معهما سويا، استطعنا أن ننشىء حالة في البرلمان قائمة على التشبث بالضوابط الدستورية والقانونية بعيدا عن الحسابات الحزبية وأن أقول لنوابنا في البرلمان أن يأخذوا حريتهم وتعاملوا كبرلمانيين وفق القسم وتمثيلهم للناخبين فكل نائب يمثل 100 ألف شخص، وأدعم حرية الرأي للنواب وأصبح يحسب لهم حساب فلسنا منحازين حقا وباطلا للحكومة أو البرلمان والتعامل يحكمه مصلحة المواطن.

س: مخاطر "تقسيم العراق" لاتزال ماثلة ماهي سبل مواجهة ذلك من خلال ائتلافكم مع مكونات أخرى غير شيعية في الانتخابات المقبلة؟
ج: نحن في دولة القانون مع وحدة العراق وسيادته على كامل أراضيه وضرب النهج الطائفي وقصر السلاح بيد الدولة مع ترسيخ علاقات إيجابية متكافئة مع الخارج في ظل عدم السماح بالتدخل في الشئون الداخلية وبالمثل لانتدخل بشئون الآخرين، وحدة العراق مبدأ وشعار لنا فالعراق لايقبل القسمة على اثنين وهذا غير ممكن تحقيقه إذا ماتبناه "دولة القانون" المحسوب شيعيا منفردا ولكن نحتاج أن يتبناه معنا إخواننا من السنة والكرد، وللأسف الكرد يتحدثون بلغة أخرى لغة الانفصال والفيدرالية التي لم تعد فيدرالية وانما شبه دولة، ولكن داخل الكرد هناك اتجاهات أقل وأخف من توجه جماعة مسعود البارزاني ويمكن التفاهم معهم ولاسيما الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، أما الحزب الديمقراطي بقيادة مسعود بارزاني فيسير باتجاه الانفصال وتشكيل حكومة ولن يستطيع ذلك، وتحقيق الأغلبية في الانتخابات يستلزم منا الائتلاف مع السنة ولنا تحالفات معهم وننفتح أيضا على الكرد، والبعض يعرض الدخول في قائمة مشتركة للانتخابات وآخرون الدخول في قوائم منفصلة مع الاتفاق على الائتلاف بعد إعلان النتائج، ويوجد مناخ جيد مع سنة وبعض الكرد باتجاه الحفاظ على وحدة وسيادة العراق.

س: تحديات ما بعد داعش تفرض نفسها على الساحة العراقية ماهو موقفكم من مشروع المصالحة الوطنية؟
ج: منذ يونيو 2006 رفعت شعار المصالحة الوطنية وبدأت في جمع عشائر العراق سنة وشيعة واستطعنا تطويق الطائفية، لكنها تعثرت بسبب التدخلات الخارجية وشعور البعض بامكانية إسقاط العملية السياسية والعودة إلى ما قبل الانتخابات وتم تحجيم المصالح الوطنية، والآن لدينا مشروع جديد مطروح، وقد التقيت رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق(يونامي) يان كوبيش والذي أبدي استعدادا لدعم مشروع "التسوية الوطنية" لأن كلمة المصالحة أصبحت غير مقبولة وهناك نفور من كتابة المواثيق والإعلانات الورقية التي تم توقيع العديد منها دون قيمة فعلية، وأبلغت كوبيش اننا نريد تسوية اجرائية بحلول المشكلات من عودة للنازحين وتشريع قانون النفط والغاز ورسم حدود المحافظات اعمار المناطق التي دمرتها الحرب إلى ذلك من الأمور الإجرائية وهى الكفيلة بتهدئة الخواطر والاتجاه نحو المصالحة من أجل أن يشعر الإنسان أنه ليس غريبا في وطنه، وأبديت التأييد الكامل للمشروع باسم دولة القانون وسنمضى في مشروع التسوية الوطنية وفق إجراءات عملية وليست شعارات ومواثيق دعائية وإعلامية.

س: ما هو مستقبل علاقات العراق مع دول الجوار والمحيط العربي وسبل التغلب على توتر العلاقات المضطربة منذ عام 2003 ؟
ج: أنه مع بقاء غليان الحس الطائفي السني- الشيعي ستبقي المشكلات مع الدول العربية، ومع الأسف رغم تمسكنا بانتمائنا وعروبتنا وإصراري شخصيا على عقد القمة العربية في بغداد وأول دولة زرتها كانت السعودية ومصر لتأكيد الانتماء العربي إلا أن دول الخليج العربية وبعض الدول العربية ومصر في زمن حسني مبارك كانوا يعتبرون أن العراق انسلخ من محيطه العربي ويسير في الاتجاه الفارسي رغم أن العراقيين يعتزون بعروبتهم، هذا عزز مقولة أن العراق انحاز إلى المحيط الفارسي الطائفي وإيران الشيعية وهذه نظرة ظالمة للعراق على العرب تصحيحها ويتعاملوا معنا واقعيا ليروا اعتزازنا بوطننا وعروبتنا، نعم نريد علاقات طيبة مع أمريكا وإيران وتركيا ولكن لا نريد لهذه العلاقات أن تكون على حساب بلدنا ووحدتها وسيادتها واستقرارها، وما نعانيه حاليا هو هذا الحس الاتهامي عند بعض العرب وفي طليعتهم السعودية وقطر لاسيما لدولة القانون والشيعة بلا دليل مع غلق الآذان عن سماع ورؤية واقعنا.
كان في زمن الرئيس الإيراني أحمدي نجاد الإيرانيون كانوا يختلفون معنا ويقاطعوننا بوصفنا موظفين عند الأمريكان، ولدي زيارة نجاد لى في بغداد قال أنه لم ير أمريكان وكنت أتوقع انهم موجودون على باب المالكي ويشاركون في الاجتماعات، إيران كانت قد بنت موقفها هكذا وفق تصورات مسبقة وعندما تحدثت عن خروج القوات الأمريكية ماصدقوا أن تخرج الدبابات والطائرات الأمريكية إلا عندما رأوا ذلك، وعلى الدول العربية السنية أن تصدق أن العراق عربي وأن العراقيين الشيعة عرب حريصون على وحدة بلدهم واستقلاله ونتمني أن تكون علاقاتنا طيبة معهم ويتم تجاوز الحس والمشاعر الراهنة.

س: ماهي الجسور العابرة للطائفية وإجراءات بناء الثقة التي يمكن من خلالها تجاوز أزمة علاقات العراق-العربية؟
ج: الجسور المرشحة لعبور الأزمة الراهنة هي الإسلام والعروبة فنحن مسلمون بعيدا عن التصنيفات الشيعية والسنية والمذهبية هذا جسر كبير يربطنا مع عالمنا العربي، كما أن جسر العروبة مهم جدا فنحن في العراق انتماؤنا عربي ولا عيب في أن يفخر الإنسان ويحب قومه، اسلامنا وعروبتنا جسران يمكن من خلالهما أن تثمر إجراءات بناء الثقة، ونحن نلح على تطوير العلاقات العربية بعيدا عن المقولات التي تتردد في مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات المغرضة وبعض الخبىراء والمحللين والكتاب، نحن حريصون على التواصل المباشر ولكن هناك عقدة مستحكمة هي "الاستسلام للدعاية الإعلامية والمخططات"، ونطالب بقفزة لكسر الجدار ليروا كيف يفكر العراقيون ولماذا مقاطعة العراق، وتحدثت كثيراعن أن الأمريكان اسقطوا النظام السابق وقام نظام جديد لكن ماهي مصلحة العرب في مقاطعة العراق، وقلت للملك عبد الله بن عبد العزيز أنا لست محتاجا لأرض ولا مال وأتمني وجود السفراء العرب في بغداد وليس فقط الأجانب، بالمقابل تركيا ماتركت العراق وأخذت استثمارات كثيرة، وإيران لم تترك العراق رغم العداء مع أمريكا لكن العرب تركونا وعليهم العودة ليس على سبيل لغة السفير السعودي الذي تدخل في الشأن الداخلي وخالف العرف الدبلوماسي وهاجم الحكومة والقوي السياسية والحشد الشعبي مما تسبب في صناعة أزمة بين السعودية والعراق مما دفع الخارجية لطلب استبداله نحن نريد سفراء تبني جسور العلاقات وليس التدخل في شئون بلدنا.

س: هناك مخططات ليست خافية وسقطت فريستها دول عربية تدور بها صراعات حاليا في سوريا واليمن وليبيا، ماهي سبل استثمار العلاقات مع روسيا وأمريكا وإدارة الصراع بما يحقق مصالح العراق والدول العربية؟
ج: نحن لا نريد العلاقات ذات البعد الأحادي، ما نريده هو مصلحة العراق والانفتاح على كل دول العالم عدا إسرائيل، ونرغب بأفضل العلاقات مع الدول الكبري مثل روسيا والصين واليابان وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وأيضا مع إيران وتركيا والسعودية، إن المخطط المراد للمنطقة لا يمكن تجنب آثاره السلبية إلا بإحداث توازن في العلاقات مع الدول الكبري، فمن حمي سوريا من ضربة دولية على غرار ما حدث في ليبيا روسيا والصين أوقفتها باستخدام الفيتو بمجلس الأمن، ليس عيبا الاستعانة بدولة لوقف مخططات دولة أخرى، وأنا ذهبت لروسيا لشراء السلاح رغم وجود الجانب الحليف الذي وقعنا اتفاقا استرتيجيا معه وله مصالحه الخاصة، ورغم ذلك لم يقدم لنا الدعم اللازم، نحن نبني علاقاتنا على ضوء مصالحنا التي نتعامل على أساسها.. نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغني أنهم قالوا له "إن المالكي يمثل سياسة إيران في العراق" فقال لهم ضعوا أنفسكم مكانه لتروا هل ينفذ سياسة العراق أم إيران: المالكي عقد اتفاقا معنا وتعاقد على أسلحة و36 طائرة إف16 وعلى دبابات ابرامز ومع شركة جنرال الكتريك، ضعوا أنفسكم بموقع إيران فهل تقبلون أن يفعل ذلك المالكي.. قال لهم: المالكي ليس إيرانيا أو أمريكيا بل عراقي وحيثما تكون مصلحة العراق، أنا أكون اينما تكون مصلحة بلدي والآخرون كذلك وعلاقاتي مع روسيا تفرض على أن لا أكون عدوا لأمريكا وكذلك العلاقات مع تركيا وإيران.

س: ماذا عن علاقات العراق مع مصر ومستقبل الجانب الاقتصادي منها؟
ج: أتمني أن تخرج مصر من الأزمة الاقتصادية الراهنة وتستعيد قوتها كأكبر دولة عربية وإستراتيجية في المنطقة لمواجهة الصراع الدولي على المنطقة، وإسرائيل أحد أدوات الصراع ولابد من محور عربي له ثقل ومصر تمثل الثقل في المحور العربي ومن الدول الأساسية مع عدم إنكار دور الأخوة العرب الآخرين، لكن مصر وسوريا والعراق عايشت وواجهت ودخلت في تحديات كبيرة، ومن المفترض أن يتشكل منها نسق تفاهمي وتحالفي من الدول الثلاث لحماية العرب والمنطقة، أنا حريص جدا على علاقات العراق مع مصر وسعيت إلى ذلك في زمن حسنى مبارك عندما كنت رئيسا للوزراء، وللأسف محمد مرسي لم يكن بحجم ما تحتاجه مصر ولم ألمس منه ما كنت آمل.. وكان العتب المصري علينا عدم إتاحة الاستثمارات لمصر بالعراق، ووعدت بتسهيل دخول مصر للسوق العراقية وفق التنافس مع الآخرين كما حدث مع الأتراك وفعلا جاءت الشركات المصرية وفازت بعقود للنفط والإعمار، وشجعت ذلك ودعمته لأنني أريد علاقات قوية ومتينة مع مصر، فلا حدود لتطوير العلاقات مع مصر، وأطمح أن أري الأمة العربية في حالة انتعاش ولن يتحقق الانتعاش العربي إلا عبر بوابة مصر، وأن الجزء الاقتصادي مهم بهذا الشأن ولولا حالة الاستنزاف المالي الكبير للعراق لتحملنا ما تحتاجه مصر من مال حتى لا تتعرض إلى ابتزاز بسبب الحاجة المالية لكن ظروف العراق الراهنة لا تساعد.