قال الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو البرلمان، إنه سيتقدم بمشروع قانون خاص بإدارة الطرق السريعة في بداية دور الانعقاد الثاني للبرلمان، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الشرطية؛ لأن هناك افتقار لمراقبة هذه الطرق في الوقت الحالي من خلال نقص أجهزة المراقبة الإلكترونية على هذه الطرق لضبط المخالفين.

وأكد حجازى، فى بيان صحفى، أن هناك أيضًا في الفترة الحالية تقصير في تطبيق القانون الحالي وفرض الرقابة الصارمة على سائقي الميكروباصات والناقلات والتريلات على الطرق السريعة، مما يعرض حياة المواطنين بصفة يومية للخطر.

وأشار حجازي إلى أن هناك تزايد في عدد حالات الحوادث على الطرق السريعة؛ نتيجة لعدم الرقابة وغياب تفعيل القانون بصفة صارمة على هذه الفئة من السائقين على الطرق السريعة.