طالب النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتحويل المخالفين لتعديلات قانون البناء إلى المحاكمة العسكرية، ومصادرة المبنى بإعتباره أمنًا قوميًا، مشيرًا إلى أن القضاء العادي يأخذ وقتًا في إصدار الحكم، أما القضاء العسكري سيكون رادعًا لكل من يتعدي على الأراضي.

وأضاف «محمود»، في بيان له اليوم، أن التعدي على الأراضي والبناء المخالف «أمن قومي»، قائلا: «نسعى لأن يكون هناك إجراء حاسم يمنع فيما بعد إقامة المباني المخالفة».

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من الممكن استثناء من بني في السابق بجميع الإشتراطات وداخل التنظيم والأحوزة العمرانية، لكنه فشل في استصدار تصريح البناء، بسبب تعقيد الإجراءات.