بدأ المحققون في الإدارة الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا محاكمة جنائية بصورة رسمية مع وزير الداخلية الروماني السابق بيتر توبا.

وجاء إعلان إدارة مكافحة الفساد ببدء المحاكمة بعد موافقة الرئيس الروماني كلاوس إيوهانيس على طلب النائب العام في هذا الصدد.

وكان بيتر توبا قد رفض في أبريل الماضي وقت أن كان في الخدمة، إزاحة السرية عن وثائق تتعلق بكيفية إنفاق المخابرات الداخلية، فضلا عن إدارة شئون الإعلام والحماية الداخلية بالوزارة، للأموال المخصصة لهم.

كما أعاق توبا التحقيق الذي تجريه إدارة مكافحة الفساد ضد العديد من العاملين في إدارة شئون الإعلام والحماية الداخلية، الذين اتهموا بالاحتيال وإساءة استخدام السلطة واستغلال أموال الإدارة لمصالحهم الشخصية، وذلك وفقا لما جاء في بيان إدارة مكافحة الفساد.

وأشار موقع "رومانيا - إنسايدر" الإخباري إلى أن بيتر توبا كان قد استقال من منصبه في الأول من سبتمبر الجاري فور إعلان إدارة مكافحة الفساد أنها تحقق معه.