أعلنت الحكومة عن اقتراض 24 مليار جنيه سندات وأذون جديدة على الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، تضمنت السندات المقرر إصدارها 250 مليون جنيه لمدة 10 سنوات و750 مليون جنيه لمدة 5 سنوات بفائدة تتجاوز 17٫5٪، كما تضمنت أذون الخزانة المقرر إصدارها في التوقيت نفسه بآجال مختلفة أذونًا بقيمة 5٫5 مليار لمدة 182 يومًا و6 مليارات أذونًا لمدة 357 يومًا، و6 مليارات أخرى لمدة 91 يومًا، ونحو 5٫5 مليار جنيه أذونًا لمدة 266 يومًا بفائدة تتراوح بين 15٫4٪ و16٫3٪.

وقرر البنك المركزى طرح مليار جنيه سندات و23 مليار جنيه أذونًا جديدة مختلفة الآجال لصالح وزارة المالية لإصدار كوبناتها فى أول يوم عمل للبنوك يوم بعد غد «الأربعاء» بعد إجازة عيد الأضحى.

وأدى تزايد إقبال الحكومة على الاقتراض من السوق المحلي إلى ارتفاع حجم الدين العام المحلي ليتجاوز 2٫5 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي، منها نحو 2٫3 تريليون جنيه ديونًا مستحقة على الحكومة، وتجاوز حجم اقتراض الحكومة من البنوك 1٫6 تريليون جنيه، بزيادة نحو 354 مليار جنيه خلال 9 شهور.

كما أن عجز موازنة الدولة نتيجة ضعف الإيرادات وارتفاع النفقات الحكومية يؤدي بالحكومة إلى مواصلة الاقتراض وهو ما يزيد من الضغوط على المؤسسات المالية ويقلل فرص التحسن المعيشي واقامة المشروعات التي ترفع الدخل.

وكان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أكد أن الديون المحلية وعجز الموازنة السبب الرئيسي والمباشر لزيادة الأسعار وتدهور مستوى المعيشة، في السلع والخدمات إلى جانب تدهور منظومة التجارة الداخلية وتعدد سلسلة الوسطاء، التي تضغط بشكل كبير على مستويات المعيشة.

كما أن أعباء الديون لن تسمح بالنهوض الاقتصادي من خلال زيادة المشروعات الحكومية الخدمية التي لا يستطيع القطاع الخاص الدخول فيها، وأنها في الوقت نفسه ليست بيئة مواتية لتوليد فرص العمل.