«التخطيط»: قرض النقد ينهى أزمة وجود سعرين للعملة
الثلاثاء 13/سبتمبر/2016 - 01:51 م
قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط رئيس بعثة الحج الرسمية، إن مصر أصبحت على الطريق الصحيح بعد الاتفاق مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي الذى بمقتضاه تحصل مصر على 21 مليار دولار خلال الـ18 شهرًا القادمة.
وأضاف العربي، في تصريحات صحفية لمحرري السياحة على هامش جولته بمخيمات منى اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق تضمن حصول مصر على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و9 مليارات من البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية، لافتًا إلى أن هذه القيمة تم تقديرها بمعرفة الجانب المصري من كبار المتخصصين الاقتصاديين الذين أوصوا في النهاية بأن الاقتصاد المصري في حاجة إلى الـ21 مليار دولار لاستعادة قوته، وهو ما يؤكد أن مصر تسير حاليا في الطريق الاقتصادي الصحيح.
وأشار إلى أنه سيترتب على قوة الاقتصاد أن تصبح كل التعاملات عبر القنوات الشرعية، ولن يكون هناك سعران للعملة، مضيفًا أن أزمة وجود فارق في سعر البيع والشراء للريال السعودي والعملات الأجنبية بالنسبة لسعر الصرف الرسمي للبنك المركزي والسوق السوداء، التى تسببت فى ارتفاع أسعار الحج هذا العام، ستنتهي بشكل كبير العام المقبل، بعد ضخ نحو 21 مليار دولار في خزينة الدولة المصرية خلال الـ18 شهر القادمة؛ مما سيؤدي إلى تحسن المستوى الائتماني لمصر، وتحسن الاقتصاد، ووقتها لن يكون هناك مضاربة في العملات التي يشهدها السوق المصري حاليا.
وأضاف العربي، في تصريحات صحفية لمحرري السياحة على هامش جولته بمخيمات منى اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق تضمن حصول مصر على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و9 مليارات من البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية، لافتًا إلى أن هذه القيمة تم تقديرها بمعرفة الجانب المصري من كبار المتخصصين الاقتصاديين الذين أوصوا في النهاية بأن الاقتصاد المصري في حاجة إلى الـ21 مليار دولار لاستعادة قوته، وهو ما يؤكد أن مصر تسير حاليا في الطريق الاقتصادي الصحيح.
وأشار إلى أنه سيترتب على قوة الاقتصاد أن تصبح كل التعاملات عبر القنوات الشرعية، ولن يكون هناك سعران للعملة، مضيفًا أن أزمة وجود فارق في سعر البيع والشراء للريال السعودي والعملات الأجنبية بالنسبة لسعر الصرف الرسمي للبنك المركزي والسوق السوداء، التى تسببت فى ارتفاع أسعار الحج هذا العام، ستنتهي بشكل كبير العام المقبل، بعد ضخ نحو 21 مليار دولار في خزينة الدولة المصرية خلال الـ18 شهر القادمة؛ مما سيؤدي إلى تحسن المستوى الائتماني لمصر، وتحسن الاقتصاد، ووقتها لن يكون هناك مضاربة في العملات التي يشهدها السوق المصري حاليا.